حذرت الجبهة الوطنية من خيانة الأمانة وثقة الشغيلة عبر توقيع أي اتفاق لا يشمل تسوية الملفات العالقة أصدرت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بلاغًا شديد اللهجة تنتقد فيه تعثر الحوار القطاعي، معتبرة أن هذا الفشل يعود إلى سوء تدبير المفاوضات من قبل الأطراف المعنية. وأكد البلاغ أن وزارة الداخلية تواصل تجاهلها التام لمطالب الشغيلة الجماعية من موظفين وعمال عرضيين، في وقت يتزايد فيه التهميش الحكومي لهذا القطاع، والذي وصفه البلاغ بأنه "احتقار واضح" يتجلى في تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي نعت القطاع بـ"ما يسمى بالجماعات المحلية" عند تقديمه لنسب المشاركة في الإضراب العام ليومي 5 و6 فبراير 2024.
وتدعو الجبهة الوطنية كافة الموظفين والموظفات بالجماعات الترابية والعمال العرضيين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي ستنظمها يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 ابتداءً من الساعة 11:00 صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات التربية بحي الرياض بالرباط، احتجاجا تفاقم الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل هذا القطاع الحيوي.
وتتمثل أبرز المطالب التي ترفعها الجبهة في: تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين وعائلاتهم، ضمان العدالة المهنية بالمساواة مع باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية لائقة.
وتطالب الجبهة كذلك بتسوية الملفات العالقة قبل مناقشة مسودة النظام الأساسي الجديد الذي تقدمت به الوزارة الوصية،وإقرار عدالة أجرية ومنظومة تحفيزية عادلة تشمل الزيادة في الأجور واعتماد أجرة الشهر الثالث عشر.
وأكد البلاغ أن الحضور القوي والمكثف من قبل الموظفين والعمال في هذه المحطة النضالية يمثل رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة الاستجابة الفورية لهذه المطالب العادلة. كما دعت الجبهة المحاورين إلى الاصطفاف بجانب زملائهم الموظفين والعمال الذين يمثلونهم في انتخابات اللجان الثنائية، وحثهم على مواجهة ممثلي وزارة الداخلية الذين لا يولون اهتمامًا كافيًا لأوضاع موظفي الجماعات الترابية.
وحذرت الجبهة الوطنية من خيانة الأمانة وثقة الشغيلة عبر توقيع أي اتفاق لا يشمل تسوية الملفات العالقة بشكل مباشر خارج إطار النظام الأساسي، مشددة على أن التاريخ سيسجل أسماء الشرفاء والخونة على حد سواء.
