جانب من الإجتماع ترأس عامل إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، اجتماعا بمقر العمالة خصص لإعطاء الانطلاقة للدراسة المتعلقة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالإقليم، حضرته مديرة مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية، رئيس قسم التعمير والبيئة ورئيس المجلس الإقليمي ورجال السلطة ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المجالس الجماعية ومدير الوكالة الحضرية ورؤساء المصالح الخارجية.
وأوضح العامل أن هذا المخطط يعتبر أداة للتخطيط الحضري للرقعة الأرضية المتعلقة به وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاو25 سنة، حيث يتم التنسيق من خلاله بين جميع الأعمال والبرامج التي تقوم بها وزارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والهيئات التي تحصل على مساعدات أو مساهمات مالية من الدولة والجماعات والمؤسسات السالفة الذكر.
وأوضح العامل أن هذا المخطط يعتبر أداة للتخطيط الحضري للرقعة الأرضية المتعلقة به وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاو25 سنة، حيث يتم التنسيق من خلاله بين جميع الأعمال والبرامج التي تقوم بها وزارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والهيئات التي تحصل على مساعدات أو مساهمات مالية من الدولة والجماعات والمؤسسات السالفة الذكر.
وأبرز أبوزيد أن هذا المخطط يتميز بتوجهاته العامة المعتمدة لإنجاز وثائق التعمير الأخرى بما فيها تصاميم التهيئة، بحيث أن تطبيق مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية على التجمع الحضري ومنطقة تأثيره المباشرة المراد تنميته يجب أن يكون محل دراسة شاملة بسبب الترابط القائم بين مختلف مكونات وثائق التعمير هذه في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بحيث يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى تحديد اختيارات التهيئة المطلوبة لتحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للرقعة الأرضية المعنية، وتحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السماح بالقيام بعمليات عمرانية فيها مع الحفاظ بشكل خاص على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية التي تتولى السلطة التنظيمية تحديدها بواسطة مرسوم.
وأشار العامل إلى أن موقع إقليم سطات المتميز يشكل إطارا ملائما لإعداد وتفعيل استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مبادئ وأهداف مخطط توجيه التهيئة العمرانية،، وذلك من خلال تأهيل المجال الحضري عبر تقوية البنيات التحتية والفوقية التي ترتبط بشكل مباشر مع دور الحواضر وتراتبية المجالات وأولويات التدخل حسب الخصوصيات والحجم والوظائف، وذلك في إطار منسجم مع مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية.
كما دعا أبو زيد إلى التركيز على هذه القضايا، انطلاقا من خصوصيات وتحديات ورهانات الجماعات الترابية، لكونها تهم مختلف مجالات حياة المواطنين، قائلا: "كلكم مدرك لواقع هذه الجماعات بمكاسبها وصعوباتها، فهي تعاني ضعفا في التدبير الحضري خاصة الصغرى منها التي تعرف تهميشا اجتماعيا ومجاليا ملحوظا، حيث نجد أن لديها شبكة حضرية هشة يغلب عليها التعارض بين وسط حضري رئيسي وآخر ثانوي بالإضافة إلى إشكالية التأطير وتنظيم المجال حيث إن معظم هذه الحواضر هي امتداد للوسط القروي، وهذا لا يعكس بالضرورة تطور هذه المجالات التي تظل محرومة من التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية".
وأشار العامل إلى أنه يجب العمل من أجل التحكم في التطور غير المتوازن لمجالات الإقليم، وذلك عن طريق إخراج مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى حيز الوجود بأسرع وقت ممكن، وفي نفس السياق قيام الجماعات بأدوار ذات أولوية خاصة في مجالات البحث والابتكار وجذب المشاريع الاستثمارية التي من شأنها خلق فرص الشغل لتلبية الحاجيات المحلية بشكل خاص والجهوية والوطنية بصفة عامة.
وأضاف أبوزيد أنه "بالنظر إلى الخاصية الفلاحية التي كان يمتاز بها الإقليم حيث كان يعرف بأنه الخزان الوطني للحبوب، لكن ذلك تراجع بشكل كبير جراء تأثيرات الجفاف الناتجة عن قلة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة إضافة إلى وجود نقص حاد في المخزون المائي للسدود، ناهيك عن وجود بعض المشاكل الفلاحية البنيوية لكونه لا يعتمد على الوسائل الفلاحية الحديثة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاجية بشكل عام خاصة في ظل نقص المساحات الزراعية السقوية وهذا سيؤدي لا محالة إلى خلق أزمات عميقة ببادية الإقليم وما سينتج عنها من هجرة قروية، الأمر الذي سيترتب عنه لا محالة مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل حواضر الإقليم".
في هذا الإطار قال العامل "لذا يتوجب علينا البحث عن وسائل وإمكانيات تجعل الفلاحة في الإقليم أكثر تنافسية على الصعيدين الجهوي والوطني إذا تم التفكير بإدخال عمليات الري التكميلي كاستخدام المياه المعالجة التي تتوفر على المعايير المطلوبة من أجل التخفيف من تأثير التقلبات المناخية، وبالتالي توسيع المناطق الفلاحية المخصصة لمختلف المغروسات خاصة تلك التي تتكيف مع الظروف المناخية المحلية"، مضيفا أنه "يتوجب علينا العمل على توطين جميع المشاريع القطاعية المبرمجة أو تلك التي سيتم برمجتها على صعيد جميع القطاعات كالمشاريع الصناعية والتجارية والفلاحية والسياحية والرياضية وغيرها، وكذا تنزيل مختلف الدراسات والمخططات التي تمت المصادقة عليها مثل المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها حتى يمتلك إقليم سطات مطرحا إقليميا مراقبا يتوفر على المعايير البيئية المعمول بها على الصعيد الوطني.
