أمرت وزارة العدل والحريات الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي بشأن عمليات نصب واحتيال يقوم بها أشخاص مجهولين من خلال وضع رابط ببعض المواقع الالكترونية وتمكنوا من خلاله بالاتصال بمجموعة من المواطنين، وإيهامهم بإمكانية توظيفهم المباشر في الأسلاك الإدارية لوزارة العدل والحريات، مقابل مبالغ مالية تدفع لحسابهم عن طريق حوالات الكترونية.
وأضاف بلاغ للوزارة توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن السبيل الوحيد لولوج الأسلاك الإدارية للوزارة هو المباريات التي تنظم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
