يلتئم المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، مع كل من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش، وكذا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة؛في يوم دراسي يوم الجمعة 07 فبراير 2025، في موضوع "شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي" بشراكة مع المجالس الجهوية والودادية الحسنية للقضاة. بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بمدينة أكادير.
ووفق بلاغ صحفي للمنظمين، توصلت به "أنفاس بريس"، يُنظم هذا اللقاء بتعاون مع محكمة الاستئناف بأكادير، وبمشاركة كل من المجلس الجهوي للموثقين لمراكش والمدن التابعة له، والمجلس الجهوي للموثقين لجهة بني ملال-خنيفرة. كما يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، بعد سلسلة من اللقاءات العلمية التي عُقدت سابقًا في كل من مراكش وبني ملال، وذلك في إطار ترسيخ التوأمة والشراكة المهنية والعلمية بين هذه المجالس الجهوية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأداء المهني للموثقين، والارتقاء بمستوى التكوين من خلال مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.
ووفق المصدر ذاته، يشكل هذا اللقاء العلمي فرصة لمناقشة سبل إعداد عقد توثيقي فعّال، يستوفي جميع آثاره القانونية، ويضمن للمتعاقدين كامل حقوقهم من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى؛ كما يسعى الى تمكين الموثقين من انتاج عقد رسمي صحيح ومستوف لجميع الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وكذا النصوص الخاصة المرتبطة بالمهنة.
ويُعد احترام الموثق للضوابط الشكلية والقانونية، بالإضافة إلى التقيد بالقواعد الأخلاقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 32.09 المنظم للمهنة، واعتماد مبدأ توحيد الممارسة التوثيقية، سيسهم بشكل كبير في تقليص المخاطر المرتبطة بما يعرف في الفقه القانوني بـ "أزمة العقد"، مما سيساعد على تحصين الموثق من كل مساءلة قانونية محتملة، وكذلك تحصين العقد الرسمي من أي اضطراب قد يؤدي إلى إدخاله في دائرة المنازعات القضائية.
ويُعد احترام الموثق للضوابط الشكلية والقانونية، بالإضافة إلى التقيد بالقواعد الأخلاقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 32.09 المنظم للمهنة، واعتماد مبدأ توحيد الممارسة التوثيقية، سيسهم بشكل كبير في تقليص المخاطر المرتبطة بما يعرف في الفقه القانوني بـ "أزمة العقد"، مما سيساعد على تحصين الموثق من كل مساءلة قانونية محتملة، وكذلك تحصين العقد الرسمي من أي اضطراب قد يؤدي إلى إدخاله في دائرة المنازعات القضائية.
وستقارب أشغال اليوم الدراسي عبر نقاش وتحليل قانوني وعملي عدد من المحاور والقضايا سيؤطرها ثلة من الكفاءات العلمية في مجال التوثيق والقضاء. ومن أبرز هذه المحاور، الشروط الشكلية والموضوعية لصحة العقد التوثيق، ونواقص القانون رقم 32.09 المعرقلة لصناعة العقود التوثيقية، والمراقبة المزدوجة لمكاتب الموثقين بين المحدودية والفعالية، والعقود التوثيقية وتحديات سرعة الرقمنة والبطء التشريعي، إلى جانب محاور وقضايا مماثلة تهم أهمية واجب النصح والسر المهني ومحدوديتهما، ومسؤولية الموثق المدنية والجنائية من خلال تحرير العقود التوثيقية، وكذا مسؤولية الموثق من خلال إضفاء الرسمية عل العقود والاتفاقيات بين النص القانوني والواقع العملي، والحجية والقوة التنفيذية للعقد التوثيق بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل، فضلا عن تفعيل التأمين وصندوق ضمان الموثق بين متطلبات الواقع المهني والنص القانوني.
