الإعتصام جاء نتيجة لتراكم المشاكل التي خلفتها مجموعة من السلوكات الانتهازية شهد اليوم الأول من الإعتصام الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام مكتب المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، (الإثنين 30 دجنبر 2024) مشاركة واسعة من الشغيلة الصحية التي عبرت عن غضبها واستنكارها للتجاوزات والممارسات غير القانونية التي يشهدها المركز الاستشفائي الجهوي.
وقد، جاء هذا الإعتصام نتيجة لتراكم المشاكل التي خلفتها مجموعة من السلوكات الانتهازية - حسب وصف البيان - داخل المؤسسة الصحية، والتي باتت تهدد استقرار العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأعرب المكتب الإقليمي عن خيبة أمله من عدم استجابة الإدارة الإقليمية والجهوية لمطالب النقابة رغم التزامها سابقاً بتطبيق القانون، مما دفعه إلى خوض هذه الخطوة النضالية.
ومن بين المطالب الأساسية للشغيلة الصحية التي ترافع عنها المكتب الإقليمي:
- تطبيق القانون من خلال تمكين رئيس قطب العلاجات التمريضية من مكتبه الخاص لمباشرة مهامه.
. إلغاء المناصب المحدثة على المقاس، وهي مناصب سبق أن تم إلغاؤها بناءً على طلب المندوب الإقليمي.
في سياق متصل طالب المعتصمون بضرورة فتح تحقيقات جدية تشمل تجاوزات قانونية، من بينها:
1- السماح لمتدربين غير مرخص لهم بولوج مصالح المستشفى.
2- التعامل غير القانوني لمعهد خاص مع الإدارة والموظفين واستغلاله للعلاقات النقابية.
3- غياب ممرضة لمدة سنتين وإغلاقها لوحدة أخذ العينات التابعة لمختبر ابن زهر.
4- استغلال تعويضات الحراسة كريع نقابي، دون مراعاة أعداد المرضى.
5- شل مصلحة التصوير الطبي بمستشفى السعادة، وتقليص العرض الصحي لهذا التخصص.
وقد، جاء هذا الإعتصام نتيجة لتراكم المشاكل التي خلفتها مجموعة من السلوكات الانتهازية - حسب وصف البيان - داخل المؤسسة الصحية، والتي باتت تهدد استقرار العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأعرب المكتب الإقليمي عن خيبة أمله من عدم استجابة الإدارة الإقليمية والجهوية لمطالب النقابة رغم التزامها سابقاً بتطبيق القانون، مما دفعه إلى خوض هذه الخطوة النضالية.
ومن بين المطالب الأساسية للشغيلة الصحية التي ترافع عنها المكتب الإقليمي:
- تطبيق القانون من خلال تمكين رئيس قطب العلاجات التمريضية من مكتبه الخاص لمباشرة مهامه.
. إلغاء المناصب المحدثة على المقاس، وهي مناصب سبق أن تم إلغاؤها بناءً على طلب المندوب الإقليمي.
في سياق متصل طالب المعتصمون بضرورة فتح تحقيقات جدية تشمل تجاوزات قانونية، من بينها:
1- السماح لمتدربين غير مرخص لهم بولوج مصالح المستشفى.
2- التعامل غير القانوني لمعهد خاص مع الإدارة والموظفين واستغلاله للعلاقات النقابية.
3- غياب ممرضة لمدة سنتين وإغلاقها لوحدة أخذ العينات التابعة لمختبر ابن زهر.
4- استغلال تعويضات الحراسة كريع نقابي، دون مراعاة أعداد المرضى.
5- شل مصلحة التصوير الطبي بمستشفى السعادة، وتقليص العرض الصحي لهذا التخصص.
