حينما نتساهل كدولة يحتكم أفرادها للقانون مع تجاسر على القانون، والقيام بمهام هي من اختصاص الضابطة القضائية والنيابة العامة والقضاء ومؤسسات الوصاية والرقابة الإدارية...
فإن هيبة الدولة في خطر قبل مصلحة المواطن والمجتمع...
بالأمس سلخوا ديبلوماسيا روسيا وزوجته...
وأرسلوا سائقا للمستشفى...
واليوم قدموا بالرباط بمطاردة هوليودية، عرضت مستعملي الطريق والسيارات، والمطارَد للخطر في مشاهد كأنها من فيلم أكشن بشيغاغو....
حتى رجال الأمن أنفسهم لهم تعليمات صارمة تؤطر المطاردة...
حتى القوات العمومية وضباط الشرطة القضائية وهم المؤهلون للمطاردة، يفكرون مليون مرة قبل أي مطاردة...
مي
مستحضرين كل الأخطار الممكنة...
مقدمين أكبر المصالح على صغراها...
لكن ماذا يقع...؟
يستمر بعض سائقي سيارات الأجرة في تشكيل فرق الرصد والمراقبة والمطاردة خارج الضوابط القانونية...
والجهة الوحيدة المسؤولة هي القوات الأمنية والضابطة القضائية التي لها سلطة تحرير محاضر " التلبس"...
ما لا يعجبني هو هذا التساهل مع هذه الميليشيات الطرقية، التي لا تمكتفي بقرصنة مهام ينظمها القانون بتجرؤ غريب، وتجاسر...
ما لا يعجبني... هو ان يتم استدعاء الشرطة، في كل حالة، وتحرر محضرا للمتابعة، كأن تلك فريق المطاردة له تفويض قانوني، أو فرقة أمنية موازية...
والأصل... أن يسألوا هم أيضا... عمت فعلوا...
الأصل مساءلتهم عمن أعطاهم الحق في قرصنة مهمة أمنية...
لن ننتظر حتى تقع مأساة تفتت القلوب...
فما شهدته اليوم في مطاردة لا تليق بالمغرب، لم أشهدها حتى من لدن الشرطة، استفزني، وخصوصا... ما قام به فيلق المطاردة من عنف نفسي وجسدي سب وشتم علني وإخلال بالحياء العلني...
جميل أن يراسل لفتيت الجهات والعمالات لتنظيم القطاع..
لكن الأجمل هو أن يفرز هذا التحول الاجتماعي مقاربة جديدة للنقل، وفتح القطاع للمقاولات، فحاليا النقل بالتطبيقات يشغل آلاف الشباب..
والجميل أن يحضر رجال الأمن كلما تعلق الأمر بحصار من هذا النوع، ويفعلوا القانون ضد كل الأطراف...
وحينذاك سنضع حدا لهذا التجاسر على القانون...
البداية... صرامة أمنية...
سؤال الاختصاص... وتعريض الناس للخطر...
ثم سؤال الفوضى والعرقلة... والتطاول على مهام ينظمها القانون...
نحتاج فقط لدرس في الحقوق والواجبات...
وفي المسؤولية وحدودها...
وتفعيل تجريم التطويق والحصار والاعتراض...
أما المطاردة فهي جريمة أصلية..
عندما تتساهل الدولة في تطبيق القانون، ويبدأ الأفراد في تجاوز الحدود والقيام بمهام تتعلق بالضابطة القضائية والنيابة العامة، فإن هيبة الدولة تصبح في خطر، مما يؤثر سلبًا على مصلحة المواطن والمجتمع.
بالأمس، شهدنا حادثة مؤسفة حيث تعرض دبلوماسي روسي وزوجته للاعتداء، وتم إرسال سائق إلى المستشفى. واليوم، في الرباط، وقعت مطاردة هوليودية عرضت سلامة مستعملي الطريق للخطر، في مشاهد تشبه أفلام الأكشن. حتى رجال الأمن لديهم تعليمات صارمة تنظم مثل هذه المطاردات، بينما يفكر أفراد القوات العمومية وضباط الشرطة مليًا قبل القيام بأي مطاردة، مستحضرين جميع المخاطر المحتملة.
ومع ذلك، يستمر بعض سائقي سيارات الأجرة في تشكيل فرق للمراقبة والمطاردة خارج الضوابط القانونية. الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك هي القوات الأمنية والضابطة القضائية التي تملك السلطة لتحرير محاضر "التلبس". ما يثير القلق هو هذا التساهل مع هذه الميليشيات الطرقية، التي تتجاوز حدودها وتقرصن مهامًا ينظمها القانون بتصرفات غير مقبولة.
الأمر الأكثر إزعاجًا هو استدعاء الشرطة في كل حالة، حيث يتم تحرير محضر للمتابعة وكأن تلك الفرق لديها تفويض قانوني. يجب أن يُساءل هؤلاء أيضًا عن من أعطاهم الحق في اتخاذ إجراءات أمنية غير قانونية. لا ينبغي الانتظار حتى وقوع مأساة لتفتيت القلوب.
ما شهدته اليوم من مطاردة لا تليق بالمغرب كان استفزازيًا، خصوصًا مع ما قام به فريق المطاردة من عنف نفسي وجسدي وسب وشتم علني وإخلال بالحياء. من الجيد أن يتم التواصل مع السلطات لتنظيم القطاع، لكن الأجمل هو أن يؤدي هذا التحول الاجتماعي إلى مقاربة جديدة للنقل وفتح المجال للمقاولات، حيث يشغل النقل بالتطبيقات آلاف الشباب.
يجب على رجال الأمن التدخل كلما تعلق الأمر بمثل هذه الحوادث وتفعيل القانون ضد جميع الأطراف المعنية. عندها فقط يمكن وضع حد لهذا التجاسر على القانون. البداية تكون بصرامة أمنية واضحة وسؤال حول الاختصاص وتعريض الناس للخطر.
نحتاج إلى درس في الحقوق والواجبات والمسؤولية وحدودها، وتفعيل تجريم التطويق والحصار والاعتراض. أما المطاردة فهي جريمة أصلية تستدعي المحاسبة.
فإن هيبة الدولة في خطر قبل مصلحة المواطن والمجتمع...
بالأمس سلخوا ديبلوماسيا روسيا وزوجته...
وأرسلوا سائقا للمستشفى...
واليوم قدموا بالرباط بمطاردة هوليودية، عرضت مستعملي الطريق والسيارات، والمطارَد للخطر في مشاهد كأنها من فيلم أكشن بشيغاغو....
حتى رجال الأمن أنفسهم لهم تعليمات صارمة تؤطر المطاردة...
حتى القوات العمومية وضباط الشرطة القضائية وهم المؤهلون للمطاردة، يفكرون مليون مرة قبل أي مطاردة...
مي
مستحضرين كل الأخطار الممكنة...
مقدمين أكبر المصالح على صغراها...
لكن ماذا يقع...؟
يستمر بعض سائقي سيارات الأجرة في تشكيل فرق الرصد والمراقبة والمطاردة خارج الضوابط القانونية...
والجهة الوحيدة المسؤولة هي القوات الأمنية والضابطة القضائية التي لها سلطة تحرير محاضر " التلبس"...
ما لا يعجبني هو هذا التساهل مع هذه الميليشيات الطرقية، التي لا تمكتفي بقرصنة مهام ينظمها القانون بتجرؤ غريب، وتجاسر...
ما لا يعجبني... هو ان يتم استدعاء الشرطة، في كل حالة، وتحرر محضرا للمتابعة، كأن تلك فريق المطاردة له تفويض قانوني، أو فرقة أمنية موازية...
والأصل... أن يسألوا هم أيضا... عمت فعلوا...
الأصل مساءلتهم عمن أعطاهم الحق في قرصنة مهمة أمنية...
لن ننتظر حتى تقع مأساة تفتت القلوب...
فما شهدته اليوم في مطاردة لا تليق بالمغرب، لم أشهدها حتى من لدن الشرطة، استفزني، وخصوصا... ما قام به فيلق المطاردة من عنف نفسي وجسدي سب وشتم علني وإخلال بالحياء العلني...
جميل أن يراسل لفتيت الجهات والعمالات لتنظيم القطاع..
لكن الأجمل هو أن يفرز هذا التحول الاجتماعي مقاربة جديدة للنقل، وفتح القطاع للمقاولات، فحاليا النقل بالتطبيقات يشغل آلاف الشباب..
والجميل أن يحضر رجال الأمن كلما تعلق الأمر بحصار من هذا النوع، ويفعلوا القانون ضد كل الأطراف...
وحينذاك سنضع حدا لهذا التجاسر على القانون...
البداية... صرامة أمنية...
سؤال الاختصاص... وتعريض الناس للخطر...
ثم سؤال الفوضى والعرقلة... والتطاول على مهام ينظمها القانون...
نحتاج فقط لدرس في الحقوق والواجبات...
وفي المسؤولية وحدودها...
وتفعيل تجريم التطويق والحصار والاعتراض...
أما المطاردة فهي جريمة أصلية..
عندما تتساهل الدولة في تطبيق القانون، ويبدأ الأفراد في تجاوز الحدود والقيام بمهام تتعلق بالضابطة القضائية والنيابة العامة، فإن هيبة الدولة تصبح في خطر، مما يؤثر سلبًا على مصلحة المواطن والمجتمع.
بالأمس، شهدنا حادثة مؤسفة حيث تعرض دبلوماسي روسي وزوجته للاعتداء، وتم إرسال سائق إلى المستشفى. واليوم، في الرباط، وقعت مطاردة هوليودية عرضت سلامة مستعملي الطريق للخطر، في مشاهد تشبه أفلام الأكشن. حتى رجال الأمن لديهم تعليمات صارمة تنظم مثل هذه المطاردات، بينما يفكر أفراد القوات العمومية وضباط الشرطة مليًا قبل القيام بأي مطاردة، مستحضرين جميع المخاطر المحتملة.
ومع ذلك، يستمر بعض سائقي سيارات الأجرة في تشكيل فرق للمراقبة والمطاردة خارج الضوابط القانونية. الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك هي القوات الأمنية والضابطة القضائية التي تملك السلطة لتحرير محاضر "التلبس". ما يثير القلق هو هذا التساهل مع هذه الميليشيات الطرقية، التي تتجاوز حدودها وتقرصن مهامًا ينظمها القانون بتصرفات غير مقبولة.
الأمر الأكثر إزعاجًا هو استدعاء الشرطة في كل حالة، حيث يتم تحرير محضر للمتابعة وكأن تلك الفرق لديها تفويض قانوني. يجب أن يُساءل هؤلاء أيضًا عن من أعطاهم الحق في اتخاذ إجراءات أمنية غير قانونية. لا ينبغي الانتظار حتى وقوع مأساة لتفتيت القلوب.
ما شهدته اليوم من مطاردة لا تليق بالمغرب كان استفزازيًا، خصوصًا مع ما قام به فريق المطاردة من عنف نفسي وجسدي وسب وشتم علني وإخلال بالحياء. من الجيد أن يتم التواصل مع السلطات لتنظيم القطاع، لكن الأجمل هو أن يؤدي هذا التحول الاجتماعي إلى مقاربة جديدة للنقل وفتح المجال للمقاولات، حيث يشغل النقل بالتطبيقات آلاف الشباب.
يجب على رجال الأمن التدخل كلما تعلق الأمر بمثل هذه الحوادث وتفعيل القانون ضد جميع الأطراف المعنية. عندها فقط يمكن وضع حد لهذا التجاسر على القانون. البداية تكون بصرامة أمنية واضحة وسؤال حول الاختصاص وتعريض الناس للخطر.
نحتاج إلى درس في الحقوق والواجبات والمسؤولية وحدودها، وتفعيل تجريم التطويق والحصار والاعتراض. أما المطاردة فهي جريمة أصلية تستدعي المحاسبة.
خالد أخازي: روائي وإعلامي