تمكنت عناصر الأمن الوطني التابعة لولاية أمن مراكش بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بأمزميز مؤخرا من توقيف شخص مبحوث عنه في حالة فرار في قضية تتعلق بالنصب والابتزاز والتشهير في حق رئيس جماعة امزميز، من خلال تصوير فديوهات مخلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مصادر مطلعة ل"أنفاس بريس" أن الموقوف يعتبر العقل المدبر لشبكة تنشط في هذا المجال، حيث أضافت ذات المصادر أن الموقوف صادر في حقه منذ سنتين مذكرة بحث على الصعيد الوطني في تهم التشهير والابتزاز والاحتيال وغيرها.
وتعود فصول القضية إلى آواخر 2022، بناء على الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة أمزميز لدى المصالح الدركية، بخصوص فبركة فيديو تشهيري في حقه، حيث سيمثل أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، شخصين، من أجل قضية تتعلق بالتشهير الإبتزاز والنصب، وتم توقيفهما من طرف عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية ابتزاز رئيس الجماعة المذكورة، في مبلغ مالي مقابل عدم نشر فيديوهات جنسية مفبركة . فيما ظل البحث جاريا عن الشخص الثالث الذي له علاقة مباشرة بالقضية ذاتها.
وتجدر الإشارة أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، كان قد قرر عدم متابعة رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، بناء على ننتائح البحث والتحقيق، بعدما كان رئيس الجماعة مهددا بالمتابعة، بعد نشر الموقوفون للفديوهات المفبركة. لتقرر النيابة العامة مباشرة متابعة الأشخاص الثلاثة من بينهم شابة، في حالة اعتقال بتهم الابتزاز والتشهير في حق رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، الذي تقدم بشكاية ضد الموقوفين ، بعد التهديدات التي تلقاها بنشر فيديو مخل، حيث هددوه بالتشهير في حالة عدم توصلهم بمبلغ 20 مليون سنتيم.