جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) وجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مراسلة إلى وسيط المملكة، بخصوص ملف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذه المراسلة، أن جوهر مظلومية ومطالب هذه الهيئة يتمحور حول غياب العدالة الأجرية والمهنية مقارنة مع الفئات والهيئات المهنية المماثلة التي تزاول نفس المهام أو مهام متشابهة تخضع لنفس الشروط المهنية من شواهد وضوابط العمل والكفاءات، بالإضافة إلى عدم ملاءمة أجورها ومساراتها المهنية للأدوار المحورية التي تقوم بها داخل دواليب الإدارة المغربية، مما جعلها تتذيل المنظومة الأجرية في الوقت الذي تطالب فيه بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية على غرار باقي الفئات.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الحكومة عمدت إلى تكريس هذا الوضع الذي وصفه بالمجحف وجعلته جوهر سياساتها الأجرية والمهنية في الوظيفة العمومية اعتمادا على مقاربة الانتقائية والتجزيئ في التعاطي مع الأنظمة الأساسية والأجور، حيث هناك فئات تحظى بمراجعات متكررة لأنظمتها الأساسية وأجورها، وأخرى، وعلى رأسها هيئة المتصرفين، يتم تسويفها إلى ما لا نهاية دون الخضوع في ذلك لأي منطق مهني موضوعي، بل فقط بناء على قوة ضغط كل فئة وقدرتها على توقيف مرفق من المرافق العمومية، والحال أن هيئة المتصرفين هيئة أفقية مشتتة بين الوزارات لا تستفرد بمرفق خاص بل تعمل في مرافق متعددة إلى جانب فئات أخرى.
وقال الاتحاد في المراسلة نفسها: "شعار "انتظار الإصلاح الشمولي للإدارة الذي رفعته الحكومة في وجه مطالب هيئة المتصرفين لم يرفع في وجه باقي الفئات ولم يمنع الحكومة من الاستجابة لمطالبها المادية والمهنية وبشكل متكرر. بل أكثر من هذا ، عمدت إلى عكس ذلك تماما بحيث لجأت إلى مزيد من التفتيت والتجزيئ والانتقائية غير المبررة بوضع أنظمة أساسية قطاعية جديدة كان من نتائجها، من جهة، التفاوتات الأجرية بين موظفي القطاعات بغير مبرر مهني خصوصا وأن وظائف كثيرة متطابقة تمارسها كل القطاعات بدون استثناء، ومن جهة أخرى، وضع نوع آخر من الفوارق الأجرية بين مكونات نفس الهيئة بحيث أن هيئة المتصرفين أصبحت تعرف فوارق صارخة بين مكوناتها حسب انتماءها القطاعي بالرغم من كونها تزاول نفس المهام والمسؤوليات. كما أن الحكومة تجاوزت أيضا جوابها المعهود الذي كررته على مسامع هيئة المتصرفين حصريا لأكثر من 13 سنة وعوضته بجواب آخر لا شك ستتلقونه في حالة ما إذا ما راسلتموها، وهو كون هيئة المتصرفين استفادت من الزيادة العامة في الأجور على غرار باقي الفئات. وهو الجواب الذي لا مصداقية له مادامت فئات وقطاعات تم الاستجابة لمطالبها الخاصة بالرغم من استفادتها من الزيادة العامة في الأجور وباقي الإجراءات التي همت عموم الموظفين".
وأضاف الاتحاد أن الوضع المختل للوظيفة العمومية ولمنظومة الأجور أقرته تقارير مؤسسات دستورية وطنية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحكومة نفسها، كما أقرته دراسات قامت بها الوزارة المعنية بالوظيفة العمومية، إلا أن المثير للاستغراب هو إصرار الحكومة على تكريس هذه الاختلالات وعلى أن تكون هيئة المتصرفين أحد أكبر ضحاياها.
ومنذ سنة 2011 والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يطالب بإنصاف هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، ويناضل للفت أنظار الحكومة للحيف الواقع عليها، كما أن المركزيات النقابية وبتنسيق مع الاتحاد طرحت غير ما مرة هذا الملف خلال جولات الحوار الاجتماعي، لكن دون جدوى.
