عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب قرر مجلس بنك المغرب، الثلاثاء 17 دجنبر2024، خلال اجتماعه الرابع برسم سنة 2024، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ بشأن الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه في سنة 2024، أنه "أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط، لا سيما على الصعيد الدولي، قرر مجلس البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.
وتوقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد نفس المصدر، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ بشأن الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه في سنة 2024، أنه "أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط، لا سيما على الصعيد الدولي، قرر مجلس البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.
وتوقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد نفس المصدر، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
