عبد الرحيم أريري لماذا ترفض السلطات بالمغرب إلى اليوم، إلزام كل منعش عقاري كبير (خاص أو عام)، فاز بصفقة إنجاز مشروع سكني اقتصادي كثيف، أن يبنيه وفق معايير منظمة الصحة العالمية. أي وجوب ربط الترخيص للمشروع السكني بضرورة إنجاز 10 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن بذاك المشروع السكني؟
للأسف،نحن في القرن 21، ومازالت الحكومة والبرلمان والوكالات الحضرية والمجالس الترابية والعمالات والأقاليم والمفتشيات الجهوية للتعمير، تخضع لضغط المنعشين الكبار، وتنبطح هذه المؤسسات أمام لوبي المنعشين، وبالتالي عدم توفر المغرب على كناش تحملات لإنجاز المجمعات السكنية بهذه المواصفات.
فالمنعش الكبير الذي يتقدم مثلا، بملف لإنجاز مشروع مكون من 9000 شقة، معناه أن مشروعه سيأوي على الأقل 45 ألف نسمة (نموذج المشروع السكني "المستقبل" لشركة الضحى بسيدي معروف بالبيضاء أو "الفردوس" بالحي الحسني، أو مشروع "مدينتي" و"الأزهر" بالبرنوصي، والأمثلة كثيرة).
وإذا اعتمدنا ضوابط منظمة الصحة، فمعناه ضرورة إرفاق المشروع المذكور، بتوفير 10 أمتار من الخضرة لكل ساكن، أي الحاجة لإنجاز 450.000 ألف متر مربع من المساحات الخضراء لسكان المشروع المعني، تحت طائلة رفض الترخيص، أي ما معناه توفير 45 هكتارا من الحدائق والأشجار( أي ما يزيد قليلا عن المساحة الحالية لمشروع "المستقبل" السكني ولباقي الأمثلة المذكورة).
لكن اللوبي القوي للمنعشين يضغط كي لا تعتمد الحكومة والبرلمان هذا المعيار. إذ لما نقول عشرة أمتار من المساحة الخضراء لكل مواطن، فمعنى ذلك أن كل شقة بالسكن الاقتصادي التي تقارب مساحتها حوالي 55 متر مربعا، يجب أن يقابلها نفس العدد من المساحات الخضراء، اعتمادا على معيار أن الأسرة تضم الزوجين وثلاثة أبناء: أي وجوب توفير 50 متر مربع من المساحات الخضراء.
ولكم أن تتخيلوا الصورة التي ستكون عليها أحياؤنا ودروبنا من حيث الخضرة والجمال والبهاء، إذا احترمت السلطات هذا الشرط وأجبرت المنعشين على التقيد به!
ولكن لمن تعاود زابورك يا داوود ؟!
للأسف،نحن في القرن 21، ومازالت الحكومة والبرلمان والوكالات الحضرية والمجالس الترابية والعمالات والأقاليم والمفتشيات الجهوية للتعمير، تخضع لضغط المنعشين الكبار، وتنبطح هذه المؤسسات أمام لوبي المنعشين، وبالتالي عدم توفر المغرب على كناش تحملات لإنجاز المجمعات السكنية بهذه المواصفات.
فالمنعش الكبير الذي يتقدم مثلا، بملف لإنجاز مشروع مكون من 9000 شقة، معناه أن مشروعه سيأوي على الأقل 45 ألف نسمة (نموذج المشروع السكني "المستقبل" لشركة الضحى بسيدي معروف بالبيضاء أو "الفردوس" بالحي الحسني، أو مشروع "مدينتي" و"الأزهر" بالبرنوصي، والأمثلة كثيرة).
وإذا اعتمدنا ضوابط منظمة الصحة، فمعناه ضرورة إرفاق المشروع المذكور، بتوفير 10 أمتار من الخضرة لكل ساكن، أي الحاجة لإنجاز 450.000 ألف متر مربع من المساحات الخضراء لسكان المشروع المعني، تحت طائلة رفض الترخيص، أي ما معناه توفير 45 هكتارا من الحدائق والأشجار( أي ما يزيد قليلا عن المساحة الحالية لمشروع "المستقبل" السكني ولباقي الأمثلة المذكورة).
لكن اللوبي القوي للمنعشين يضغط كي لا تعتمد الحكومة والبرلمان هذا المعيار. إذ لما نقول عشرة أمتار من المساحة الخضراء لكل مواطن، فمعنى ذلك أن كل شقة بالسكن الاقتصادي التي تقارب مساحتها حوالي 55 متر مربعا، يجب أن يقابلها نفس العدد من المساحات الخضراء، اعتمادا على معيار أن الأسرة تضم الزوجين وثلاثة أبناء: أي وجوب توفير 50 متر مربع من المساحات الخضراء.
ولكم أن تتخيلوا الصورة التي ستكون عليها أحياؤنا ودروبنا من حيث الخضرة والجمال والبهاء، إذا احترمت السلطات هذا الشرط وأجبرت المنعشين على التقيد به!
ولكن لمن تعاود زابورك يا داوود ؟!
