أكد قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، في بيان صدر، الخميس 12 دجنبر 2024، استعدادهم لدعم عملية انتقالية في سوريا تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، مشددين على ضرورة التزام هذه العملية بمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، الذي يدعو إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة السوريين.
وأعربت المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا، عن موقفها الداعم لإنهاء الحكم الاستبدادي المستمر منذ 24 عامًا للرئيس السوري بشار الأسد، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الأقليات الدينية والعرقية، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأضاف البيان: "نحن على استعداد للعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج عملية انتقالية تحظى بدعم الشعب السوري". كما دعا القادة جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.
وأكدت مجموعة السبع أنها تقف إلى جانب الشعب السوري بعد عقود من الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، منددة بالإرهاب والتطرف بكافة أشكالهما.
وأشار القادة إلى أن أي شخصية ترغب في الاضطلاع بدور في الحكومة السورية المستقبلية يجب أن تلتزم بحقوق جميع السوريين، وتسعى إلى منع انهيار مؤسسات الدولة والعمل على إصلاحها وإعادة تأهيلها.
واختتم البيان بالدعوة إلى ضمان عودة آمنة وكريمة وعلى أساس طوعي لكل اللاجئين الذين أجبروا على الفرار من سوريا بسبب النزاع المستمر.
وأعربت المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا، عن موقفها الداعم لإنهاء الحكم الاستبدادي المستمر منذ 24 عامًا للرئيس السوري بشار الأسد، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الأقليات الدينية والعرقية، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأضاف البيان: "نحن على استعداد للعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج عملية انتقالية تحظى بدعم الشعب السوري". كما دعا القادة جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.
وأكدت مجموعة السبع أنها تقف إلى جانب الشعب السوري بعد عقود من الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، منددة بالإرهاب والتطرف بكافة أشكالهما.
وأشار القادة إلى أن أي شخصية ترغب في الاضطلاع بدور في الحكومة السورية المستقبلية يجب أن تلتزم بحقوق جميع السوريين، وتسعى إلى منع انهيار مؤسسات الدولة والعمل على إصلاحها وإعادة تأهيلها.
واختتم البيان بالدعوة إلى ضمان عودة آمنة وكريمة وعلى أساس طوعي لكل اللاجئين الذين أجبروا على الفرار من سوريا بسبب النزاع المستمر.