تغيير العقليات هو المدخل الرئيسي لمواجهة العنف ضد النساء نظمت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بالدار البيضاء، بالتعاون مع ماستر إدارة المؤسسات والعمل الاجتماعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم الاثنين 9 دجنبر 2024، لقاء دراسيا حول موضوع "قراءة متجددة للقانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، وذلك في إطار الحملة الوطنية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات.
عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، أكد أنه لا يمكن تحقيق التقدم الاجتماعي إلا بتمكين المرأة وضمان كرامتها واحترامها. وأضاف أن هناك تقدمًا قانونيًا ملحوظًا، ولكن لا تزال هناك بعض الإشكاليات.
وشدّد العميد على ضرورة انخراط الجامعة في القضايا المجتمعية، وعدم البقاء بمعزل عمّا يحدث في محيطها.
خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الطالبات والطلبة، تم التأكيد على أن القانون وحده لا يكفي لمحاربة العنف ضد النساء، بل إن الإكراهات المتعلقة بتطبيق القانون تتطلب التركيز على تغيير العقليات والممارسات المجتمعية التي تسهم في استمرار ظاهرة العنف.
وأشار المشاركون إلى أهمية الجانب التوعوي كوسيلة فعّالة لتقليص العنف ضد النساء، خاصة في ظل المظاهر الحديثة لهذه الظاهرة، مثل العنف الرقمي. وأكدوا أن القراءة المتجددة للقانون 13.103 فرصة لتعزيز الجهود الهادفة إلى تمكين النساء، مع معالجة التمثلات الثقافية والشعبية التي تعمّق هذه المشكلة.
من جهته، أوضح، الأستاذ عبد اللطيف مستكفي منسق ماستر إدارة المؤسسات والعمل الاجتماعي بكلية العلوم القانونية بالبيضاء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار شراكة بين الكلية والمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، مشددًا على أهمية محاربة كل أشكال العنف ضد النساء، مع التركيز على الرفع من مستوى الوعي المجتمعي كخطوة ضرورية لحل هذه القضية الشائكة.
وكان اللقاء فرصة لمناقشة مجموعة من القضايا التي يمكن أن تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي من أجل وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة التي أثارت الجدل لسنوات طويلة. وقد تم التأكيد على أن النصوص القانونية وحدها ليست كافية لمنع الحوادث التي تكون النساء ضحاياها، بل يجب دعمها بتغييرات مجتمعية شاملة.
