في ظل التوتر المتزايد الذي يشهده قطاع الصحة، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام سلسلة من الخطوات التصعيدية بسبب ما وصفته بـ"تجاهل الحكومة لمطالبها المشروعة وتفاقم الأوضاع داخل المنظومة الصحية".
إذ أعلنت النقابة عن برنامج احتجاجي يشمل، إضراباً وطنياً يومي الأربعاء والخميس 4 و5 دجنبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، والدعوة لانعقاد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يوم السبت 7 دجنبر 2024 لتحديد خطوات مستقبلية، مع تنفيذ مقاطعات واسعة النطاق للأعمال الإدارية والطبية، أبرزها:مقاطعة الشواهد غير المستعجلة وبرنامج "أوزيكس"، رفض المشاركة في حملات الصحة المدرسية والقوافل الطبية التي لا تحترم المعايير، الامتناع عن إصدار الإحصائيات والتقارير الدورية باستثناء ما يتعلق بالإخطار بالأمراض الواجبة التصريح،ورفض تغطية التظاهرات التي لا تلتزم بالشروط الوزارية.
وأكدت النقابة في بيان توصلت به "أنفاس بريس" أن تصعيدها يأتي نتيجة لتجاهل الحكومة المطالب الأساسية، ومنها:إضافة درجتين فوق خارج الإطار كجزء من إصلاح وضعية الأطباء المهنية، والزيادة في الأجور بما يتناسب مع مسؤوليات الأطباء. وضمان صفة "موظف عمومي كامل الحقوق" ومركزية الأجور ضمن الميزانية العامة.
وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بضرورة مراجعة النظام الأساسي النموذجي وإلغاء البنود التي تضرب الحقوق المكتسبة للشغيلة الصحية، والعمل على تفعيل التعويضات المادية المتفق عليها سابقاً، مثل التعويض عن المسؤولية الطبية والتخصص.
أرجعت النقابة تصعيدها إلى ما وصفته بـ"استمرار الحكومة في التنصل من التزاماتها"، مشيرة إلى أن: الاتفاق الموقع في يوليوز 2024 جاء دون حلول جذرية، بل زاد من تعقيد الأوضاع، كما أن مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون المالية 2025، حملت تراجعات خطيرة، أبرزها غياب ضمانات للحفاظ على مناصب مالية مركزية وصلاحيات "العزل التعسفي" في النظام الأساسي الجديد، ناهيك عن تأخر وزارة الصحة في الاستجابة لطلبات عقد اجتماعات مسؤولة لمناقشة الملفات العالقة.
كما حذرت النقابة من أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية قد يؤدي إلى شلل تدريجي في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، داعية إلى حوار جاد وشامل يهدف إلى حل الأزمات وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل قطاع الصحة. وأكدت النقابة التزامها بالدفاع عن حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مشددة على أن معركتها النضالية ستستمر حتى تحقيق مطالبها المشروعة.