النعم ميارة، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب قال النعم ميارة، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن مشروع قانون الإضراب يأتي في إطار تنزيل الدستور، وقد طرح لأول مرة في مجلس النواب سنة 2016 كقانون تنظيمي في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وكان لنا حينها كحركة نقابية موقفا من أسلوب طرحه لأنه لم يكن جزءا من الحوار الاجتماعي والكثير من مقتضياته، وناضلنا، وطالبنا حينها بسحبه من مجلس النواب.
واعتبر النعم ميارة في مقابلة خاصة له مع " القناة الثانية"، أن الوضع تغير مع الحكومة الحالية، لأن هناك إتفاق اجتماعي من بين ما تضمنه هو أن مشروع قانون الإضراب سيتم التوافق بشأنه قبل عرضه على مجلس النواب.
ووأضح النعم ميارة في هذا السياق، "إننا نعمل في هذا الإطار مع وزير التشغل، وقد تقدمنا كثيرا لجعله أولا قانونا يوازي بين الحق في الشغل والحق في الإضراب، ولجعله أيضا محفزا للإستثمار والتنمية الأقتصادية والاجتماعية، وضامنا لحقوق الطبقة الشغيلة بما فيها الحق في الإضراب، وغير ذلك من الحقوق المترتبة عنها، وكذلك قانونا ينسجم مع ما يتطلبه المنتظم الدولي وخاصة منظمة العمل الدولية. وأعتقد بأننا سائرون في هذا الاتجاه" يؤكد نفس المتحدث.
ونفى النعم ميارة أن يكون مشروع القانون الحالي للإضراب يقيد هذه الحرية، خلافا للصيغة التي عرضت على مجلس النواب سنة 2016.
وفي السياق نفسه، اعتبر القائد النقابي أن هذا القانون لا يعني المنظمات النقابية لوحدها بل يهم أيضا الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي لها الحق في التشريع المكفول دستوريا للبرلمان بغرفتيه.
وأكد النعم ميارة أن "ما نطمح إليه هو الخروج بقانون متوازن، يحمي حقوق الأجير والمشغل، ومن مصلحة الجميع ان يكون هناك قانونا متوافقا بشأنه"، مشددا على أن الصيغة الحالية لمشروع القانون مختلفة جدا عن الصيغة السابقة.
وأضاف النعم ميارة أن مشروع قانون الإضراب معروض على مجلس النواب قصد المصادقة عليه، وسيعرض على مجلس المستشارين حيث يتواجد ممثلو النقابات العمالية الذين سيضيفون بكل تأكيد تعديلات جديدة على هذا المشروع، مبرزا التطور الكبير الذي عرفه مشروع القانون المذكور طليلة 18شهرا من العمل مع وزير التشغيل، لاسيما وأن الصيغة السابقة رفضتها كل مكونات الحركة النقابية بما فيها طبعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وبخصوص مقترحات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في هذا الشأن، أعتبر النعم ميارة أن اهم مقترح يروم الانسجام مع ما تنص عليه منظمة العمل الدولية بخصوص ما يهم الحق في العمل والحق في الإضراب، وكذلك العمل على الوصول إلى قانون دائم يحدد بشكل جيد مستقبل العلاقات الثنائية بين الأجير والمشغل، وغير ذلك من المقترحات الوجيهة التي سنقدم بها لتجويد النص القانوني للخروج بقانون للإضراب عصري متكامل يحفظ للجميع حقوقه.
وأشار نفس المتحدث، أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "كان دائما له موقفا صريحا يرفض الصيغة التي جاءت سنة 2016، وينتصر للتعديلات التي تضمن الحق في الشغل وتضمن كرامة الشغيلة المغربية، وأنه "لن يقبل اي مقترح يمس هذه الطبقة" ، مشددا أن الحرية والديمقراطية والحق في الممارسة النقابية.. يجب أن تصان كحقوق في اي نظام اجتماعي خصوصا القوانين التنظيمية الكبرى كقانون الإضراب وقانون التقاعد والتي لا يجب أن تتبلور على أرض الواقع بدون قانون النقابات الذي هو جزء من الاتفاق مع الحكومة وجب تنزيله قبل نهاية الولاية الحالية.
ويذكر أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتوفر على فريق برلماني بمجلس المستشارين، ويعد النقابة الأكثر تمثيلية في العديد من القطاعات الحيوية الهامة.
