أهالي بلدة تامري احتجوا في وقت سابق، على طريق الموت تدخلت سلطات ولاية جهة سوس ماسة من أجل وقف احتجاجات أهالي بلدة تامري، 60 كيلومترا شمال أكادير، على خلفية ما أسماه السكان "طريق الموت"، بعدما تم تغيير مسار الطريق الإقليمية 1002 وتوجيه مستعمليها لطريق خطرة، وفق تعبير أهالي المنطقة لـ"أنفاس بريس".
ووفق ما خلص إليه اجتماع عقد برعاية السلطات،فإن شكاوى ساكنة "أفلا وسيف" 5فوق الوادي-، خاصة أصحاب السيارات ومستعملي الطريق الجهوية 113، المتعلقة بإحداث طريق منحرف على مستوى مدخل سدّ تامري من قبل الشركة المسيّرة للمشروع، والذي يشكل خطرا على مستعملي هذه الطريق حسب شكاية المحتجين، فإن لجنة مختلطة ضمت أحد عشر عضوا، تضم باشا المنطقة ومدير المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك وموظفين اثنين منه، والنائب الأول لرئيس جماعة تامري وثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي نفسه، إلى جانب ممثلي شركتين تدبران مشروع السدّ المائي، خلصت إلى أنه ينبغي تحسين مستوى الخدمة للمسار المنحرف بالمعايير التقنية المخصّصة للطرق المنجزة بالعالم القروي، إلى جانب تهيء أماكن للوقوف والتوقّف، وكذا تهيئة المسار المذكور وذلك باستعمال GNF، علاوة على تقوية التشوير العمودي على طول المسار، ومنع آليات الورش وشاحنات الوزن الثقيل من استعمال المسار المخصّص للساكنة، مع استعمال المسار المذكور لمدة أقصاها شهر فبراير 2025، وفقا لشروط السلامية الطرقية".
وأمهلت اللجنة الشركة، منفذة الأشغال، عشرة أيام، لإنجاز المطلوب والقيام بالمتعيّن، مع معاينة جديدة للموقع، قبل اعتماد طريق منحرف يستجيب ويراعي لكل شروط السلامة والنقل والتنقل الطرقي والتشوير في العالم القروي، ضمانا لأمن وأمان العربات ومستعملي الطريق القروية، قبل مباشرة فتحه رسميا لمدة شهرين".
وكان أهالي بلدة تامري، شمال أكادير، في وقفة احتجاج عفوية، الإثنين 18 نونبر2024، احتجاجا على "إغلاق الطريق الإقليمية رقم 1002 وتوجيه مستعمليها إلى طريق منحرف يستحق لقب طريق الموت"، التي لا علامات تشوير بها ولا الحاجز الواقي على ممرّ بلا تشوير لا سلامة طرقية لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط الأمن والسلامة لمرور العربات، وسط دعوات لوالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان السعيد أمزازي للتدخل، وهو ما استجاب له هذا الأخير بدعوة ممثليه المحليين لالتئام لجنة محلية والاستجابة لمطالب السكان المشروعة".
