مصطفى ملكو البرلمان الفرنسي يَنْحُو إلى تعيين لجنة تقصّي الحقائق Commission d'enquête parlementaire ، للوقوف على ملابسات رصيد العجز الموازني Déficit budgétaire réel للسنة الجارية، و الّذي يفوق ب 40 مليار يورو العجز المتوقَّع Déficit prévisionnel المعلن بقانون المالية 2024.
التقصّيات تروم البحث فيما إذا كانت هذه الفجوة المهولة في رصيد العجز ناتجة عن توقّعات و تقديرات خاطئة، أم مردّها إلى نوايا مبيّتة لإخفاء العجز الموزاني الحقيقي Déficit caché (Hidden shortage) على الفرنسيّين و على نوّاب الأمّّة، خدمة لأجندات انتخابية.
منذ مدّة غير يسيرة و أنا أنبه إلى غرائبيّة أرقام توقّعات موازنتنا العمومية بمفردات الإستثمار العمومي والمديونيّة العمومية والإنفاق العام الجاري Dépenses d'exploitation courante ... والعجز الموازني Déficit budgétaire _ أرقام توقّعات غير موائمة للأرقام الحقيقيّة القائمة و المسجّلة _الدّعم المالي المباشر لأصحاب الهشاشة، نموذجا.
و هذا ما يشرح أنّ الإحتفاظ بفوزي لقجع ليس اعتباطيا، و إنّما لأنّه هو المهندس الحقيقي للموازنة العمومية، في تفاهم تام مع مدير الخزينة العمومية ووالي بنك المغرب، حرّاس ماليتنا العامة، حتّى لا ينهار المعبد على رؤوسنا، لحكومة "ما عرفهاش باش منفوخة"
وفينكم يا أحزاب المعارضة البرلمانية، وأين هي أطرك الإقتصادية والمالية يا حزب القوّات الشعبية؟
