زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري يوم الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط، على الدور الهام الذي يلعبه قطاع صناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، وما يواكبها من أنشطة مهنية لاسيما تجارة السمك، ضمن النسيج الصناعي المغربي ومكانة هذا القطاع البارزة بما يتسم به من دينامية في الأمن الغذائي وتعزيز التشغيل، وذلك بفضل الأداء المسجل خاصة في مجال الاستثمارات المحققة، فضلا عن الحصة الكبيرة التي تمثلها منتجات هذا القطاع في منظومة الصادرات الغذائية الوطنية.
وأوضحت كاتبة الدولة ضمن كلمة ألقتها في لقاء تواصلي جمعها مع رؤساء الاتحادات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق وتجارة منتجات الصيد البحري، أن بفضل المجهودات المبذولة خلال العقدين الأخيرين، وكذا الإستراتيجية “هاليوتيس” التي أطلقها الملك محمد السادس، سنة 2009، ناهيك عن الجهود المبدولة من طرف المتدخلين والفاعلين، تمكنت المملكة من التموقع بشكل بارز على الساحة الدولية والإقليمية، كدولة رائدة في مجال صناعات الصيد البحري.
وذكرت كاتبة الدولة أن هذا القطاع سجل استثمارات تفوق 930 مليون درهم سنة 2023، كما ساهم في إحداث أزيد من 126 ألف منصب شغل مباشر، وهذا على الرغم من الوضع الصعب الذي يمر به القطاع بسبب التغيرات المناخية.. حيث شددت المسؤولة الحكومية على أهمية العمل على تعزيز المنجزات المتحققة، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد إجراءات جديدة، تهدف إلى تحديث البنية التحتية، والإستفادة من الإمكانات التي يتيحها الإقتصاد الأزرق.
إلى ذلك وفي علاقة بتدبير المواد الأولية، سجلت زكية الدريوش أن تربية الأحياء المائية، تشكل اليوم رافدا حقيقيا للحفاظ على موارد الصيد البحري، وتعزيز إمدادات الصناعة التحويلية، كما سلطت الدريوش الأضواء على أهمية إشراك تجار السمك كفاعلين أساسين في تثمين وتسويق المنتوجات البحرية في انتظام وجودة هذا العرض الذي تتيحه تربية الأحياء المائية البحرية. لاسيما وأن كاتبة الدولة أكدت على أن من بين الإلتزامات التي تحفز مهامها الحكومية، يبرز تعزيز مكانة القطاع وجادبيته، من حيث إحداث فرص العمل، بما يساير التطلعات الحكومية الحالية.
وأبدى رؤساء الهيئات التي تجمع الفاعلين في صناعة تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري بما فيهم إتحادات وجمعيات وكنفدراليات، سعادتهم بالنهج التشاركي الذي أظهرته المسؤولة الحكومية منذ تنصيبها في هذا المنصب السياسي، بما تحمله هذه اللقاءات من رمزية قطاعية، والتحفيز على العمل وأخذ المبادرة التشاركية، لاسيما على مستوى الإستثمار المنتج والمتناغم في سلاسل القيمة القطاعية. كما أكدوا دعمهم للمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ كافة التوجهات الإستراتيجية المتعلقة بتنمية هذا القطاع ومعالجة مختلف التحديات المرتبطة به.
يذكر أن المغرب يتوفر على 518 وحدة لتحويل المنتوجات البحرية، تتكون أساسا من وحدات التجميد والتصبير وشبه مصبرات، وغيرها من أنشطة القيمة، بحجم صادرات يصل إلى 847 ألف طن، بقيمة تناهز 31 مليار درهم، حيث تمثل صادرات هذا القطاع الاستراتيجي، وبحسب الأرقام المحينة، 7% من إجمالي الصادرات و39% من الصادرات الغذائية.
