قاطع أعضاء مجلس الجماعة القروية الدشرة التابعة لإقليم قلعة السراغنة بالإجماع دورة أكتوبر التي كانت مقررة في 23 أكتوبر 2014، وذلك احتجاجا على القرار الذي وصفوه بالصادم المتخد من طرف قائد أولاد بوعلي الواد، والقاضي بتوقيف بناء المقبرة الجماعية الجديدة التي وصلت الأشغال فيها إلى 80%. وانسحب أعضاء المجلس، المكون من أغلبية حزب الوردة، مؤكدين تشبثهم بموقفهم ومصممين على تقديم استقالة جماعية إذا لم تقدم المبررات القانونية والموضوعية لقرار القائد الذي يرجعه بدوره إلى تنفيذ أوامر عليا من العمالة.
هذا، وحسب تصريحات استقاها موقع "أنفاس بريس" من كل من "العلام" مقرر الميزانية و"سعيد المهدي" رئيس الجماعة، فإن المقبرة الحالية استنفذت طاقتها الاستيعابية. وأجمع الكل على إنشاء مقبرة جديدة كمشروع اجتماعي هام، وذلك في دورة أبريل 2013لفائدة عدة دواوير بالجماعة فوق أرض الجموع وبموافقة نواب هذه الأراضي السلالية بكلفة 25 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة وروعي في المشروع عناصر القرب وتوفره على السور والماء والكهرباء. ويضيف العلام بأن المقرر الجماعي المصادق عليه رفع إلى الدوائر المسؤولة، وتم الإعلان عن الصفقة بكل شفافية وفق قانون الصفقات.. وشرع المقاول المتعهد في إنجاز الأشغال وبعلم الجميع، لكن القائد فاجأنا بقراره توقيف أشغال المقبرة!؟ وتساءل رئيس الجماعة سعيد المهدي، من جهته، بأن هذا أمر غريب، فأين كانت هذه السلطات من قبل وهي على اطلاع تام بالمشروع منذ البداية؟ وأين يريدون منا أن ندفن موتانا وقد امتلأت المقبرة الحالية؟ مضيفا "عوض أن يدعموا الجماعة بالمشاريعيرهقونها بقرارات غير مبررة، ونحن ننتظر لقاء مع العامل من أجل معرفة الأسباب وإسماعه وجهة نظرنا.
