مشهد من مركب صناعي، وفي الإطار إدريس الفينة يُبرز التقرير العالمي للاستثمار لعام 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ظل سياق عالمي يتميز بجمود في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1330 مليار دولار في عام 2023، يتميز المغرب بمرونته وجاذبيته المتزايدة، مما يعزز مكانته في إفريقيا.
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفاضًا بنسبة 2% في عام 2023، مما يعكس بيئة اقتصادية متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والظروف المالية الصعبة. وعلى الصعيد الإفريقي، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3% لتصل إلى 53 مليار دولار. ومع ذلك، يبرز المغرب كواحد من البلدان الإفريقية القليلة التي حافظت على نمو إيجابي بفضل سياسات استراتيجية وتنويع قطاعاتها الاقتصادية.
نجح المغرب في جذب استثمارات كبيرة في القطاعات الرئيسية، لا سيما الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية. ومن بين المشاريع البارزة، مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية بقيمة 6.4 مليار دولار، مما يعكس التزام البلاد بالتحول الطاقي. وتعزز هذه الجهود، التي تشمل مشاريع رئيسية في الهيدروجين والطاقة الشمسية، مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة.
يشهد القطاع الصناعي في المغرب أيضًا ديناميكية إيجابية، حيث ارتفعت الإعلانات عن مشاريع صناعية جديدة. ويتناقض هذا الاتجاه مع التراجع المسجل على المستوى العالمي، مما يبرز جاذبية البلاد المتزايدة لسلاسل القيمة العالمية. ويواصل قطاع السيارات، على وجه الخصوص، جذب استثمارات استراتيجية، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في المنطقة.
إقليميًا، يتميز المغرب مقارنة بالاقتصادات الإفريقية الأخرى. ففي حين أن دولًا مثل جنوب إفريقيا ومصر تركز استثماراتها الأجنبية المباشرة على عدد قليل من المشاريع الكبرى، يقدم المغرب تنوعًا أوسع في القطاعات وسياسة استباقية فيما يتعلق بالحوافز الضريبية. كما تلعب جودة البنية التحتية، مثل ميناء طنجة المتوسط، واستقرار البلاد النسبي دورًا رئيسيًا في تعزيز جاذبيته.
تبدو التوقعات لعام 2024 واعدة، حيث من المتوقع أن يستفيد المغرب من تدفق متزايد للمشاريع الخضراء، مدعومًا بالالتزامات الدولية في مجال المناخ والدور المتزايد للمغرب في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة. كما أن تنفيذ سياسات رقمية جديدة لتسهيل الاستثمارات، تتماشى مع المعايير الدولية، قد يعزز هذه الديناميكية بشكل أكبر.
بهذا الشكل، يبرز المغرب كنموذج لإفريقيا في دمج الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن استراتيجية تنموية مستدامة ومتنوعة. ومع ذلك، للحفاظ على هذا المسار التصاعدي، سيتعين عليه مواجهة عدة تحديات، لا سيما فيما يتعلق بالتنافسية الإقليمية وتمويل المشاريع. ومن خلال توجيه استراتيجيته نحو الطاقات الخضراء والتزامه بالتنمية المستدامة، يؤكد المغرب دوره كركيزة اقتصادية وفاعل لا غنى عنه للمستثمرين الدوليين في إفريقيا.
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفاضًا بنسبة 2% في عام 2023، مما يعكس بيئة اقتصادية متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والظروف المالية الصعبة. وعلى الصعيد الإفريقي، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3% لتصل إلى 53 مليار دولار. ومع ذلك، يبرز المغرب كواحد من البلدان الإفريقية القليلة التي حافظت على نمو إيجابي بفضل سياسات استراتيجية وتنويع قطاعاتها الاقتصادية.
نجح المغرب في جذب استثمارات كبيرة في القطاعات الرئيسية، لا سيما الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية. ومن بين المشاريع البارزة، مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية بقيمة 6.4 مليار دولار، مما يعكس التزام البلاد بالتحول الطاقي. وتعزز هذه الجهود، التي تشمل مشاريع رئيسية في الهيدروجين والطاقة الشمسية، مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة.
يشهد القطاع الصناعي في المغرب أيضًا ديناميكية إيجابية، حيث ارتفعت الإعلانات عن مشاريع صناعية جديدة. ويتناقض هذا الاتجاه مع التراجع المسجل على المستوى العالمي، مما يبرز جاذبية البلاد المتزايدة لسلاسل القيمة العالمية. ويواصل قطاع السيارات، على وجه الخصوص، جذب استثمارات استراتيجية، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في المنطقة.
إقليميًا، يتميز المغرب مقارنة بالاقتصادات الإفريقية الأخرى. ففي حين أن دولًا مثل جنوب إفريقيا ومصر تركز استثماراتها الأجنبية المباشرة على عدد قليل من المشاريع الكبرى، يقدم المغرب تنوعًا أوسع في القطاعات وسياسة استباقية فيما يتعلق بالحوافز الضريبية. كما تلعب جودة البنية التحتية، مثل ميناء طنجة المتوسط، واستقرار البلاد النسبي دورًا رئيسيًا في تعزيز جاذبيته.
تبدو التوقعات لعام 2024 واعدة، حيث من المتوقع أن يستفيد المغرب من تدفق متزايد للمشاريع الخضراء، مدعومًا بالالتزامات الدولية في مجال المناخ والدور المتزايد للمغرب في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة. كما أن تنفيذ سياسات رقمية جديدة لتسهيل الاستثمارات، تتماشى مع المعايير الدولية، قد يعزز هذه الديناميكية بشكل أكبر.
بهذا الشكل، يبرز المغرب كنموذج لإفريقيا في دمج الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن استراتيجية تنموية مستدامة ومتنوعة. ومع ذلك، للحفاظ على هذا المسار التصاعدي، سيتعين عليه مواجهة عدة تحديات، لا سيما فيما يتعلق بالتنافسية الإقليمية وتمويل المشاريع. ومن خلال توجيه استراتيجيته نحو الطاقات الخضراء والتزامه بالتنمية المستدامة، يؤكد المغرب دوره كركيزة اقتصادية وفاعل لا غنى عنه للمستثمرين الدوليين في إفريقيا.
