تقوية وتهيئة الشبكة الطرقية والتأهيل الحضري لبعض الأحياء ناقصة التجهيز على الرّغم من المصادقة بالإجماع على مشروع اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمركز جماعة أورير، شمال أكادير، منذ يوم 4 مارس 2024، إلاّ أن هذه الاتفاقية ما تزال في رفّ ولاية جهة سوس ماسة، وسط تساؤلات من قبل مراقبي الشأن المحلي والجهوي لـ"أنفاس بريس": من يعطّل الاتفاقية وينقلها إلى التنفيذ والأجرأة؟.
وبالعودة إلى وثائق مشروع الاتفاقية، فإن مسارها بدأ يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024، حينما صادق أعضاء المجلس الجماعي لأوري (عمالة أكادير إداوتنان) عليها بإجماع أعضاءه، ليتم بعدها بنحو شهر ويومين المصادقة على الاتفاقية جهويا من قبل أعضاء مجلس جهة سوس ماسة ، بالإجماع، خلال الدورة المنعقدة بمقر عمالة إنزكان أيت ملول.
ووفق أوراق نص الاتفاقية، فإنها تهدف إلى تمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمركز جماعة أورير إلى تقوية وتهيئة الشبكة الطرقية والتأهيل الحضري لبعض الأحياء ناقصة التجهيز، إضافة إلى تهيئة ساحات عمومية ومساحات خضراء، بكلفة مالية إجمالية قدرها 64 مليون درهم، بمساهمة كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (22 مليون درهم)، مجلس جهة سوس ماسة (28 مليون درهم) وجماعة أورير (14 مليون درهم).
وبحسب بنود الاتفاقية، فإن مدة إنجاز المشروع المذكور تتمثل في سنتين ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أي بعد المصادقة عليها من طرف الأطراف المعنية. وهو ما تم حيث صادق مجلس جماعة أورير على الإتفاقية في شهر فبراير 2024، وبعدها في مارس 2024 من قبل مجلس جهة سوس ماسة، إلا أنها "أقبرت على خلفية ما حدث في جماعة أورير الترابية حينما عزل الرئيس واثنين من نوابه ينتسبون لحزب التجمع الوطني للأحرار"، وفق تعليق مراقبين.
والسؤال المحيّر: هل يرهن مستقبل التنمية مزاج منتخب أو منتخبين ويفرمل عجلة التنمية على حساب المصلحة العامة؟ وهل ستتدخل مصالح الداخلية من أجل الصالح العامّ؟.
