وقفت خديجة (اسم مستعار لسيدة تقطن في مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء)، أمام محل جزارة في حالة حرج، لأن السعر المعلن عنه للكيلوغرام الواحد من اللحم البقري (120 درهمًا) يتجاوز قدرتها الشرائية، بالنظر أنها كانت في السنوات القليلة الماضية، تشتري كميات كبيرة من اللحم بثمن منخفض، لكنها اليوم لم تعد قادرة على شراء كيلوغرام واحد بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والعديد من المنتجات الأخرى.
اضطرت خديجة هذه المرة إلى شراء نصف كيلوغرام فقط، رغم علمها أن هذه الكمية لا تكفي لأسرتها، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار رغم إرادتها.
الحرج الذي شعرت به خديجة، بات قاسمًا مشتركًا بين العديد من المواطنين، الذين أصبحوا غير قادرين على شراء اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع أسعارها. وحتى من يتمكنون من شرائها يكتفون بكميات ضئيلة.
فما هي الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء؟ وهل سيساهم قرار استيراد اللحوم المجمدة في تخفيف هذا الارتفاع؟
محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أكد أن هناك عدة أسباب وراء أزمة اللحوم الحمراء في المغرب، من بينها قلة القطيع وضعف الكمية المستوردة من العجول، نتيجة منع الشاحنات من دخول المغرب عبر إسبانيا، ما جعل الاستيراد غير قادر على سد الخصاص.
ودعا الجبلي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى التدخل لحل هذه الإشكالية بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسباني.
وأشار الجبلي إلى مشكلة كبيرة تتعلق بدفتر التحملات، الذي لا يسمح إلا باستيراد الأبقار من بلد المنشأ.
واعتبر أن الوقت قد حان لإلغاء هذا الشرط وتوسيع قاعدة استيراد المواشي، ما قد يكون له تأثير إيجابي على أسعار اللحوم الحمراء.
ويبلغ معدل استهلاك المواطن المغربي من اللحوم حوالي 17 كيلوغرامًا سنويًا. وفي العام الماضي، استورد المغرب حوالي 80 ألف رأس من العجول.