انجاز 44 مشروعا بتكلفةٍ تناهز خمسة ملايير و650 مليون درهم أي 77 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج كشف الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020/2024 عن تأخر في عدم تنفيذ مشاريع والوفاء بالتزامات مالية من قبل شركاء البرنامج بعد مرور 55 شهرا على انطلاق هذا البرنامج الملكي المهيكل الذي يضم 96 مشروعا بتكلفة إجمالية محيّنة قدرها 7 مليارات و376 مليون و700 ألف درهم، بعد المصادقة على مجموعة من ملاحق الاتفاقيات الخصوصية للبرنامج، إذ تم إلى حدود الأسبوع الجاري الانتهاء من أشغال إنجاز42 مشروعا بتكلفةٍ إجمالية تناهز مليار و267 مليون درهم، وفق تقرير صدر عن اللجنة.
ووفق ما بيّنه تقرير لجنة الإشراف والتتبع، الذي حصل عليت عليه "أنفاس بريس"، فقد أكد رئيس اللجنة، سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، على أن الوضع يتطلبُ من جميع المتدخلين مُواصلة التعبئة لضمان الوفاء بالالتزامات والتعهُّدات، ولاسيما فيما يتعلق بالقيام بإطلاق كل المشاريع، التي لم يقُم أصحاب المشاريع المنتدبين حتى الآن بالشروع في تنفيذها، قبل نهاية هذه السنة، واستكمال أشغال إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع قبل حلول هذا التاريخ، في احترام صارم للمواصفات المحددة وحرص تام على الاسْتثمار الكامل لعامِل الوقت بكل فعالية ونجاعَة. كما يجب على أصحاب المشاريع التعجيل باتخاذ قرار نهائي بشأن التجاوُزات المسجلة في تكلُفة المشاريع من خلال تسجيلها وتأكيدها أو مراجعة البرامج المندرجة فيها للقيام بإلغائها، وكذا الانتهاء من جميع المشاريع المُكْتَمِلَة من خلال القيام بتَسَلُّمِها من طرف أصحاب المشاريع وضمان تسْيِيرها وتعْيين مُشَغِّليها المستقبليين.
ولم يفت الوالي أمزازي التأكيد على أنه "يجب على مختلف الشركاء الماليين التأكد من دفع كافة المبالغ المستحقة من الآن حتى نهاية سنة 2024، وتلافِي كل تأخير، بما يضمن صلابة واستقرار خزينة أصْحاب المشاريع المُنتدبين لِتَمْكينِهِم من مُواجهة النفقات".
وأفاد التقرير ذاته، أن 46 مشروعا فرعيا كلّف ما يناهز ثلاثة ملايير و85مليون درهم. فيما يصل الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من قبل مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين للبرنامج، إلى حوالي ستة ملايير و715 مليون درهم أي بنسبة 91% من التكلفة الإجمالية للبرنامج.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم إنجاز 42 مشروعاً بتكلفة تعاقدية إجمالية تناهز مليار و182 مليون درهم أي 16% من التكلفة الإجمالية للبرنامج، على أنه سوف يتم مراجعة هذه التكلفة إلى مليار 267 مليون درهم بعد المصادقة على الزيادات المالية المسجلة ببعض المشاريع والتوقيع على ملاحق الاتفاقيات الخصوصية المصادق عليها خلال اجتماعات لجنة الإشراف والتتبع والتقييم للبرنامج، في الوقت الذي أطلق فيه أصحاب المشاريع المنتدبون أشغال انجاز 44 مشروعا بتكلفةٍ تناهز خمسة ملايير و650 مليون درهم، أي 77 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة سوس ماسة تهيئة، صاحبة المشاريع المنتدبة للبرنامج، فإن المشاريع التي تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بأشغالها هي ثلاثة مشاريع، واحدة فقط تمت المصادقة على صفقة أشغاله بقيمة إجمالية تزيد على 250 مليون درهم، وهو ما يوازي 3 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة سوس ماسة تهيئة، صاحبة المشاريع المنتدبة للبرنامج، فإن المشاريع التي تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بأشغالها هي ثلاثة مشاريع، واحدة فقط تمت المصادقة على صفقة أشغاله بقيمة إجمالية تزيد على 250 مليون درهم، وهو ما يوازي 3 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.
ووفق المصدر ذاته، يبلغ عدد المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة ستة مشاريع، يصل مجموع تكلفتها إلى 204 مليون درهم، أي ما يوازي 3 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج، فيما مشروع وحيد هو في حالة توقف الأشغال بالنظر لفسخ الصفقة المبرمة مع الشركة المسؤولة عن أشغال البناء كلف 90 مليون درهم، أي 1% من التكلفة الإجمالية للبرنامج.
