عزيز أخنوش أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين 4 نونبر 2024 بمجلس النواب، أن سنة 2023 كانت استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري ببلادنا.
وأشار في كلمته، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة حول موضوع: "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، إلى الارتفاع المهم في صادرات السيارات سنة 2023 حيث تجاوزت 28%، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022، كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الــ 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة 6.9% لتصل إلى 115.4 مليار درهم وفق رئيس الحكومة.
وأشار في كلمته، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة حول موضوع: "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، إلى الارتفاع المهم في صادرات السيارات سنة 2023 حيث تجاوزت 28%، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022، كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الــ 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة 6.9% لتصل إلى 115.4 مليار درهم وفق رئيس الحكومة.
وكشف أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة قدرها 5.3%، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.
وأفاد أخنوش، بارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، موضحا أن يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران بالمملكة.
وقال إن بلادنا عانت مثل دول العالم من الصدمات الاقتصادية المتتالية، غير أنها أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4.
وتطرق رئيس الحكومة، للانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم الذي سجلته بلادنا، حيث بلغت 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% في متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة، بحسب رئيس الحكومة.
وأكد أنه "على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية."
