هذا القرار ساهم في إثقال كاهل المنعش العقاري كمستثمرين في هذا المجال عبر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين عن استنكارهم للقرار الأخير المتعلق بضرورة الحصول على الإبراء الضريبي بخصوص جميع الشقق والمحلات التجارية للمشاريع المنجزة من طرفهم قبل تحرير عقود البيع من طرف الموثقين.
وقال بلاغ للاتحاد المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، توصلت به "أنفاس بريس"، إن هذا القرار ساهم في إثقال كاهل المنعش العقاري كمستثمرين في هذا المجال، وتسبب في بطء عملية البيع والتفويت والتي تعيش أصلا أزمة خانقة مند وباء كورونا.
وأوضح نفس المصدر أن تداعيات المادة 139 من مدونة الضرائب أضرت بالمنعشين العقاريين وكذلك بالموثقين العاملين معهم حيت أن مجموعة من البيوعات تم إلغاؤها خصوصا تلك المرتبطة بالدعم المقدم من طرف الدولة بخصوص السكن الاقتصادي والسكن المتوسط .
وكشف بلاغ المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين ، بأن عملية خلق أرقام الجدول المتعلقة بعملية الضريبة على السكن أو الخدمات الجماعية الخاصة بالمنعشين العقاريين تأخذ وقتا طويلا.مؤكدا بأن عملية الحصول على الإبراء الضريبي تعرف عدة تعقيدات إدارية، وأن العملية تتطلب الإدلاء بوثائق لا شأن للمنعش العقاري بها من قبيل الضريبة على الأراضي الغير مبنية.
وقال الاتحاد إن المنعشين العقاريين ليسوا ضد أي إجراء الهدف منه ضبط عملية التهرب الضريبي، وطالب الاتحاد بتعديل المادة 139 من مدونة الضرائب، وذلك باستثناء المنعشين العقاريين من إجراءات هذه المادة والاكتفاء بالإدلاء بشهادة الوضعية الجبائية مع الابقاء على جميع الإجراءات التي تخول ضبط عملية التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الوطني للمنعشين الصغار والمتوسطين مراسلة كل الفرق البرلمانية بهذا الخصوص، لتعديل المادة 139 من مدونة الضرائب أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
