مشهد لوقفة احتجاجية سابقة تواجه النقابات هذه الأيام مرحلة حاسمة لاستعادة بعض الثقة في عملها من قبل العديد من الموظفين والعمال، وذلك بسبب النقاش المحتدم حول مشروع قانون الإضراب.
وقد توحدت العديد من النقابات عبر بلاغات متعددة للتعبير عن رفضها للصيغة التي طرحتها الحكومة بخصوص هذا المشروع، مؤكدة أن المكان الطبيعي لمناقشة هذا الموضوع هو جلسات الحوار الاجتماعي، وليس عرضه مباشرة أمام البرلمان للمصادقة عليه. وترى النقابات أن أي فرض للأمر الواقع حول هذا القانون سيحكم عليه بالفشل قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتحاول النقابات استعادة جزء من هيبتها "المفقودة" من خلال مواجهتها للحكومة في "معركة كسر العظام" حول هذا القانون، الذي ظل مجمداً منذ حكومة عبد الإله بنكيران، التي تمكنت من اتخاذ العديد من القرارات غير الشعبية، كما هو الحال بالنسبة للزيادة في سن التقاعد وتحرير أسعار المحروقات، لكنها عجزت عن إخراج قانون الإضراب.
ويبقى التساؤل حول قدرة حكومة أخنوش على النجاح فيما فشلت فيه الحكومة الأولى والثانية للعدالة والتنمية، أو ما إذا كانت ستتعامل مع هذا الملف "بعين ميكة"، وتتركه على طاولة الحكومة المقبلة كملف مثير للجدل، أم سيكون لهذه الحكومة الجرأة على حسم هذا الملف مهما كلف الأمر، في انتظار فتح ملف آخر، وهو قانون النقابات، الذي قد يسهم في تنظيم العمل النقابي وتعزيز دوره الاجتماعي.
