تحبس الطبقة السياسية والعسكرية بفرنسا أنفاسها في انتظار معرفة القرار الممكن اتخاذه بشأن مصير مستشفى "فال دوغراس" الذي يعد أكبر مستشفى عسكري بالعالم الذي يوجد بالدائرة الخامسة بباريز.

فبسبب التقشف المالي المفروض على العديد من الوزارات وجدت السلطات العسكرية الفرنسية نفسها في وضع محرج إزاء التعامل مع هذه المؤسسة الاستشفائية الذائعة الصيت عالميا بالنطر إلى كون مستشفى "فال دوغراس" يعتبر ذو كلفة باهضة من حيث التسيير (380 سرير) خاصة وأن بنايتها القديمة (بني عام 1796) تحتاج إلى صيانة دائمة ومكلفة.

وبسبب التقشف الذي انطلق منذ العام الماضي فقد "فال دوغراس" العديد من الأطر الطبية التي غادرته نحو عوالم أرحب وأكثر سخاء.

وللإشارة فمستشفى "فال دوغراس" يوظف 1500 فرد موزعين على 800 للمستشفى والباقي على مدارس الصحة العسكرية الملحقة به فضلا عن متحف الطب العسكري التابع له.

واكتسب هذا المستشفى شهرته لكونه المستشفى الخاص برؤساء فضلا عن كونه قبلة لمشاهير العالم في السياسة والمال والجيش.

وهناك ثلاث خيارات مطروحة لحل أزمة "فال دوغراس". إما ضبط الحكامة المالية لمنع التبذير وحسن صرف الاعتمادات المرصودة وإما هدمه كلية أو إعادة ترميمه (وهما حلان باهظي الكلفة التي قدرت بحوالي 300 مليار سنتيم).

وفي انتظار ذلك دخلت عمدة باريز (آن هيدالكو) على الخط بالتشدد في مطالبة الحكومة بعدم المساس بالمستشفى لأن ذلك معناه "تخفيض العرض الصحي لساكنة باريز".

تخوف عمدة باريز يبقى مشروعا بالنطرإلى أن المستفيدين من المستشفيات العسكرية الفرنسية هم المدنيين بالأساس حيث يشكل هؤلاء 74 في المائة من المنتفعين من خدمات المرفق الصحي العسكري فيما يمثل العسكريون المرضى 20 في المائة من المستفيدين و6 في المائة ذويهم وأفراد عائلاتهم.