جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) أشادت التنسيقية الوطنية لدعم ومساندة المعارك النضالية لمهنة المحاماة، مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على تجاوبه مع "نبض الساحة المهنية وتبنيه قرار التوقف الكامل عن أداء مهام الدفاع، ابتداء من فاتح نونبر 2024، كخطوة نضالية تناسب حجم المخاطر التي باتت تهدد بالإجهاز على الحقوق الدستورية للمتقاضين والمكتسبات الحقوقية لرسالة الدفاع"، وفق نص البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
ودعت التنسيقية التي تضم عددا من المحامين والمحاميات من مختلف الهيئات، مكتب الجمعية إلى التشديد على الالتزام بالصيغة النضالية، التي تم اعتمادها بالإجماع، و ذلك بالتوقف الشامل عن مهام الدفاع، و التنبيه على أن هذه الصيغة لا تحتمل أي تأويل ينتقص من مداها عن طريق فتح المجال لاستثناءات، مما سيؤدي إلى خلق تضارب في التنزيل من شأنه إضعاف الزخم النضالي للقرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية.
وأكدت التنسيقية الوطنية لدعم ومساندة المعارك النضالية لمهنة المحاماة، على أن معركة التوقف الكامل عن أداء مهام الدفاع لا ينبغي أن تتوقف إلا بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمحامين داعية مكتب الجمعية إلى استكمال شروط إنجاح هذه المعركة المصيرية وذلك بالتحديد الدقيق للمطالب التي لن تتوقف المعركة إلا بتحقيقها، ليكتمل بذلك التعاقد النضالي بين قيادة الجمعية وعموم المحاميات والمحامين بالمغرب.
وأعلنت التنسيقية الاستمرار في تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم المعارك النضالية للمحاماة بالمغرب بكل الوسائل المتاحة، وخاصة على مستوى الترافع الاعلامي والمجتمعي في تكامل تام وتناغم وحدوي مع المجهودات التي تبذلها الجمعية وباقي الإطارات والفعاليات المهنية، وفق البلاغ ذاته.
