البرلمانية سكينة لحموش أكدت سكينة لحموش، النائبة البرلماني باسم الحركة الشعبية على أن المغاربة في حاجة إلى الأمل، ودور الحكومة هو زرع هذا الأمل فيهم، وأن "المطلوب اليوم، هو أن يستفيد كل المغاربة من ثروة بلادهم، ومن إبداع وزرائهم، فالسياسة لا تختفي خلف الأرقام الكبيرة ولكن السياسة تتجسد على أرض الواقع".
وأضافت النابئة سكينة لحموش في مداخلة لها باسم الفريق الحركي اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه من المفروض أن يتضمن المشروع مختلف الإلتزامات، والتعهدات والبرامج، كما أن هذا المشروع من المفترض فيه أن يجيب على مختلف الانتظارات والتحديات، مشددة على ضرورة الإقرار بأن المشروع لم يكن في مستوى انتظارات المواطنين المغاربة، "لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار تحديات البطالة، تحديات الفوارق المجالية والاجتماعية، تحديات الفقر، والتحديات التي تقف في وجه الشباب، والمرأة، والطفولة أيضا... وغيرها من التحديات والانتظارات".
وزادت المتحدثة ذاتها قائلة:" نلاحظ بأن هذه الحكومة تحاول، ولكنها لم تنجح في أي ورش من الأوراش، ونتساءل: هل توفقت الحكومة في إصلاح التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الاجتماعية..بكل تأكيد، الواقع ينطق بأشياء أخرى تنطلق من إحساس المواطن، ومعيشه اليومي في الحقيقة".
وفي هذا الإطار، أضافت أن الحكومة بصدد تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، ولابد من التفكير على الأقل في حضور كل القطاعات الوزارية للمناقشة العامة الأولية لمشروع قانون المالية داخل اللجنة، لأن المناقشة تتناول تقريبا على كل القطاعات الوزارية، على اعتبار أن لها علاقة وطيدة بالمشروع.
وفيما أفادت بأن الفريق يناقش مشروع قانون المالية اليوم، بنفس رهانات وأولويات قوانين المالية السابقة بدون تغيير تقريبا، أبرزت المتحدثة ذاتها أن ما يلاحظه الفريق، هو أن هذا المشروع يتسم بالمقاربة المحاسباتية بشكل كبير"، وقالت:" نناقش شق الموارد والنفقات، وبالتالي فإن مصادر الموارد لم تتغير، والنفقات لا تحتاج لاجتهاد كبير في توزيعها، هذا يحيلنا على سؤال الابتكار والإبداع؛ وأساسا في تحصيل الموارد، لاسيما أننا أمام تحديات كبيرة تتطلب البحث عن التمويل، ومن ضمنها التظاهرات الرياضية التي سينظمها بلدنا".
وبخصوص النفقات، أوضحت أن "الملاحظ أن المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة تتحدث عن التحكم في النفقات، لكن في الواقع ليس هناك أي تحكم في النفقات بدليل مثلا شراء سيارات المصلحة، وتساءلت: "لماذا لم تقوموا بتحديد سقف نفقات كل قطاع وزاري، ومن ضمنها شراء السيارات، وكراء المقرات وغيرها، مع العلم أن تعيين كتاب دولة جدد في حاجة إلى نفقات إضافية".
وبخصوص الموارد، تساءل النائبة البرلمانية عن خيار الحكومة للجوء إلى التمويلات المبتكرة، كما تساءلت عن حصيلة هذه التمويلات، وقالت في هذا الصدد:" هل تعتبرون بأن هذه التمويلات في حاجة إلى نص قانوني يؤطرها، كما هو الشأن بالنسبة للخوصصة"، مطالبة بتوضيح مدى ارتفاع حجم المديونية، بالنظر لكثرة الإنفاق الذي ينتظر المغرب.
وتوقفت عند ارتفاع البطالة التي وصلت إلى نسبة قياسية غير مسبوقة، وانسداد آفاق الشغل الذي أهم الأوراش التي ينتظرها المواطنون، مشيرة إلى أن المشكل أن "هناك من يدافع على الحكومة، ويقول ما مفاده لولا الإجراءات التي قامت بها الحكومة لوصلت البطالة إلى 20%.
بفعل البطالة وصلت إلى هذه النسبة في بعض المناطق كالجهة الشرقية والجنوب الشرقي، لكن يجب أن تعترف بأنها فشلت في التشغيل، ولو نجحت لما قال رئيس الحكومة بأن ما تبقى من هذه الولاية سيتركز على التشغيل".
