سعيد عاتيق، مستشار جماعي بجماعة الهراويين بجهة الدار البيضاء سطات طالب سعيد عاتيق، مستشار جماعي بجماعة الهراويين بجهة الدار البيضاء سطات، بالإعفاء الضريبي الشامل على الأراضي العارية في مدينة العمران، مشيراً إلى أن فرض ضرائب مرتفعة على هذه الأراضي يعوق التنمية المحلية ويثقل كاهل السكان.
وأوضح عاتيق، خلال اجتماع للمجلس الجماعي بحضور رئيس الجماعة والباشا وأعضاء المجلس، أن المشرع المغربي قد فوّض للمجالس الجماعية سلطة تحديد سعر الضريبة على الأراضي العارية لأهمية الأمر، حيث تراعي هذه السلطة التفاوت بين الجهات والجماعات في الموارد المالية والتنمية الاقتصادية. وأشار عاتيق إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين الجماعات الترابية في إمكانياتها، فبينما حققت بعض المناطق تقدماً في التأهيل الاقتصادي، لا تزال مناطق أخرى تعاني من الفقر والهشاشة.
وأكد عاتيق أن هذه الاختلافات تتطلب من المجلس الجماعي اتخاذ قرارات تراعي واقع كل منطقة؛ مشيراً إلى أن فرض الحد الأدنى من الضريبة على الأراضي العارية، أو الإعفاء الكامل، هو الخيار الأنسب بالنسبة لمدينة العمران التي استقبلت سابقاً ساكنة كريان سنطرال ضمن برنامج إعادة الإيواء في إطار المبادرة الملكية.
واعتبر عاتيق أن الضريبة الحالية، التي تصل أحياناً إلى أكثر من 20,000 درهم، تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الساكنة، مما يعوق قدرتهم على تسديدها ويؤثر سلباً على جهود التنمية في المنطقة. وأضاف أن العديد من الساكنة لا يملكون رخص سكن، ومع ذلك تُنجز جميع تعاملاتهم الإدارية بشكل اعتيادي في ظل هذه الظروف.
وفي ظل هذا الواقع، جدد عاتيق دعوته برفع ملتمس إلى العامل لطلب الإعفاء الكامل من هذه الضريبة، مسلطاً الضوء على أن وزارة المالية تقوم بشكل متكرر بمنح إعفاءات ضريبية للشركات الكبيرة ضمن جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية، وهو ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وشدد عاتيق على ضرورة أن تستفيد الساكنة المحلية من سياسات مماثلة تساهم في تخفيف العبء المالي عنهم، خاصة وأن ضريبة الأراضي العارية لم تُستخدم لتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، بل أدت إلى تباطؤ التنمية، محذراً من أن تستمر مدينة العمران ككتلة سكنية تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لنهضة حقيقية.
واختتم عاتيق تصريحه بالتأكيد على أهمية توجيه المجلس الجماعي لمقترح رسمي يتضمن كل المبررات اللازمة لإعفاء هذه الأراضي من الضريبة، بهدف تيسير ظروف الساكنة وتشجيع الإقلاع التنموي بالمنطقة، لاسيما وأن هناك العديد من الفئات المستفيدة من إعفاءات ضريبية مماثلة ضمن إطار القانون.
