خلال انعقاد المجلس الوطني لنقابة وطنية للعدل عقد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل مجلسه الوطني تحت شعار: "تنظيم متجدد.. نضال مستمر" يوم السبت 26 أكتوبر 2024 بالدار البيضاء، وكانت عصارة قراراته في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تتمثل في:
إدانته للصمت العالمي حيال الجرائم اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان حق الشعبين في العيش بكرامة وأمن وأمان في إطار دولة مستقلة وآمنة تضمن الحقوق التاريخية للشعبين الشقيقين.
وأعلن بيان المجلس الوطني انسحابه من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نتيجة ما وصفه ب "التدخل السافر في الشؤون الداخلية للتنظيم والتحكم المطلق من طرف المركزية فيما سمي بالمؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للعدل، ومحاربة وإقصاء كل الأصوات الحرة، وتفشي البيروقراطية وتسييد الانتهازية ، وصنع هياكل على المقاس بشكل يتنافى مع القوانين المؤطرة للعمل النقابي وينسف مبدأ استقلالية النقابة".
في سياق متصل قرر المجلس الوطني الالتحاق كنقابة وطنية للعدل بالمركزية النقابية "الاتحاد المغربي للشغل "UMT" والعمل على انبعاث بديل نقابي حر ومستقل بعيدا عن أي توظيف سياسوي أو استغلال حزبي وانتخابوي لمطالب الشغيلة العدلية ونضالاتها.
وقرر المنسحبون الملتحقون بنقابة الاتحاد المغربي للشغل تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر الوطني الذي سيعلن عن تاريخه لاحقا عقب انتهاء الأشغال التحضيرية، كما يفوض لها تدبير المرحلة إلى حين انعقاد المؤتمر.
وأعلن البيان رفضه التام للنظام الأساسي التراجعي لهيئة كتابة الضبط رقم 2.24.955 المصادق عليه يوم 18 أكتوبر 2024 لكونه لم يستجب لمطالب الشغيلة العدلية المادية منها أو المعنوية. بل ويعود بنا إلى زمن ما قبل الاستقلال، ويؤسس لنظام السخرة والاستعباد، ويضرب في العمق الإستقرار الوظيفي والاجتماعي والنفسي لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.
وحمل نفس البيان المسؤولية الكاملة لوزير العدل، ولكل من ساهم أو تواطئ في إخراج هذا النظام الأساسي المشؤوم في صيغته التراجعية والمكبلة، مطالبا رئيس الحكومة بسحبه باعتباره ردة وانتكاسة تشريعية، سيجهز على الحقوق والمكتسبات التاريخية لهيئة كتابة الضبط وبإعادة طرح مشروع النظام الأساسي (المهرب) لطاولة الحوار التفاوضي من أجل تجويده، استكمالا لمشروع إصلاح منظومة العدالة.
إدانته للصمت العالمي حيال الجرائم اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان حق الشعبين في العيش بكرامة وأمن وأمان في إطار دولة مستقلة وآمنة تضمن الحقوق التاريخية للشعبين الشقيقين.
وأعلن بيان المجلس الوطني انسحابه من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نتيجة ما وصفه ب "التدخل السافر في الشؤون الداخلية للتنظيم والتحكم المطلق من طرف المركزية فيما سمي بالمؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للعدل، ومحاربة وإقصاء كل الأصوات الحرة، وتفشي البيروقراطية وتسييد الانتهازية ، وصنع هياكل على المقاس بشكل يتنافى مع القوانين المؤطرة للعمل النقابي وينسف مبدأ استقلالية النقابة".
في سياق متصل قرر المجلس الوطني الالتحاق كنقابة وطنية للعدل بالمركزية النقابية "الاتحاد المغربي للشغل "UMT" والعمل على انبعاث بديل نقابي حر ومستقل بعيدا عن أي توظيف سياسوي أو استغلال حزبي وانتخابوي لمطالب الشغيلة العدلية ونضالاتها.
وقرر المنسحبون الملتحقون بنقابة الاتحاد المغربي للشغل تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر الوطني الذي سيعلن عن تاريخه لاحقا عقب انتهاء الأشغال التحضيرية، كما يفوض لها تدبير المرحلة إلى حين انعقاد المؤتمر.
وأعلن البيان رفضه التام للنظام الأساسي التراجعي لهيئة كتابة الضبط رقم 2.24.955 المصادق عليه يوم 18 أكتوبر 2024 لكونه لم يستجب لمطالب الشغيلة العدلية المادية منها أو المعنوية. بل ويعود بنا إلى زمن ما قبل الاستقلال، ويؤسس لنظام السخرة والاستعباد، ويضرب في العمق الإستقرار الوظيفي والاجتماعي والنفسي لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.
وحمل نفس البيان المسؤولية الكاملة لوزير العدل، ولكل من ساهم أو تواطئ في إخراج هذا النظام الأساسي المشؤوم في صيغته التراجعية والمكبلة، مطالبا رئيس الحكومة بسحبه باعتباره ردة وانتكاسة تشريعية، سيجهز على الحقوق والمكتسبات التاريخية لهيئة كتابة الضبط وبإعادة طرح مشروع النظام الأساسي (المهرب) لطاولة الحوار التفاوضي من أجل تجويده، استكمالا لمشروع إصلاح منظومة العدالة.
