قالت مجلة " جون أفريك " الفرنسية في مقال حول زيارة الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون للمغرب واستقباله بالقصر الملكي في الرباط من طرف ملك محمد السادس، إن زعيما البلدان يعتزمان من خلال هذه الزيارة وضع حد لسلسلة من الخلافات، وأبرزها قضية " بيغاسوس " وما فجرته من ردود فعل غاضبة من قبل المغرب، وخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف في 2021- 2022، من أجل الضغط على الرباط لاستقبال مواطنيها الموجودين في وضعية قانونية بفرنسا، بالإضافة الى قضية الصحراء المغربية.
وأشارت المجلة في مقال مطول أن الصدمات المتعددة بين البلدين أدت إلى تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يقوم بها إيمانويل ماكرون في بداية عام 2020، بعد زيارة الأولى في يونيو 2017 والثانية في عام 2018.
وأضافت أن الرئيس الفرنسي قرر أخيرا إعادة ترميم العلاقات الفرنسية – المغربية، علما أن لفرنسا مصالح اقتصادية كبيرة، إذ أعرب في يوليوز 2024 عن دعمه لحل مسألة الصحراء في إطار السيادة المغربية. وهو موقف ينبغي عليه أن يعيد التأكيد عليه بصوت عال وواضح خلال خطابه المرتقب يوم 29 أكتوبر2024 أمام البرلمان، علما أن المغرب – تضيف المجلة – يعتبر مسألة الصحراء قضية وطنية كبرى.
وأشارت " جون أفريك " أن الرباط تأمل أن يؤدي الموقف الفرنسي الجديد بشأن الصحراء إلى جذب استثمارات ضخمة في هذه المنطقة ذات الموارد الهائلة سواء تعلق الأمر بصيد الأسماك والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والفوسفاط.
كما يمكن أن تؤدي زيارة الرئيس الفرنسي إلى وابل من العقود، حتى لو ظل الطرفان متحفظين للغاية حتى اللحظة الأخيرة بشأن المفاوضات النهائية الجارية.
وتأمل فرنسا أيضًا أن تظل مزود الخدمة المفضل للمغرب لتمديد خط القطار فائق السرعة بين طنجة وأكادير، بعد تدشين الشطر الأول من قبل الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2018.