جانب من اللقاء الجهوي - ما هي المعوقات التي واجهت تنزيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى ادماج النساء- ما هي الخطوات والاجراءات التي يجب اتخاذها لإنجاح تعميم التغطية الصحية الإجبارية وجعلها ذات طبيعة وقائية أكثر منها علاجية؟
- كيف يمكن تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء النشيطات خلال فترات الحمل والأشهر الأولى بعد الولادة ( اجازة مدفوعة الأجر)؟
- أين تتجلى مظاهر القصور والنقص التي تواجه مختلف المهن المرتبطة بتعميم التغطية الصحية الاجبارية للنساء ؟
- ماهي السبل لتطوير البنيات التحتية التي تمكن النساء من المشاركة الاقتصادية ومسائلة الجهات المعنية عن ضرورة هيكلة الاقتصاد غير الرسمي لوضع حد لحرمان النساء العاملات به من الحماية الاجتماعية ؟
- هل فعلا يتم وضع سياسة استباقية للحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية الخطيرة التي تزيد من معاناة النساء؟
- هل تتوفر الارادة السياسية لدى الجهات الرسمية للجعل من الحماية الاجتماعية أهم الآليات التي تمكن من سد الفجوة بين النساء والرجال وتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة المبنية على المساواة والتضامن ؟
- ما هي الاجراءات التي يجب تبنيها من أجل التساوي في الأجور والانصاف في الولوج إلى فرص الشغل ؟
- أي حماية اجتماعية للنساء في ظل اللامساواة وغياب العدالة الاجتماعية والترابية ؟
هذه الحزمة من الأسئلة ذيل بها المرصد الوطني للحماية الاجتماعية ، أرضية اللقاء الجهوي المنظم بتعاون مع المكتب الجهوي لجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص ، الذي دارت أشغاله برحاب دار الثقافة بمدينة المضيق يوم الخميس 24 أكتوبر تحت شعار " من أجل حماية اجتماعية تضمن الحقوق الانسانية للنساء " ، كانت(الأسئلة) مسبوقة بديباجة ذكرا فيها الشريكان بأن " الحماية الاجتماعية تعتبر حقا أساسيا من حقوق الانسان ، يجب على الدولة أن تضمن هذا الحق فعليا ، كما يجب عليها تقديم خدمات في اطار ضمان الحق في الحماية الاجتماعية التي حددتها الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية في : العلاجات الطبية ، التعويض عن المرض ، ، خدمات الأمومة ، التعويض عن البطالة ، معاش الشيخوخة ، خدمات حوادث الشغل ، التعويض عن الأمراض المهنية ، التعويضات العائلية ، التعويض عن العجز " .
بعد اسدال الستار على الجلسة الافتتاحية التي تناوب فيها على المنصة ، كل من أمينة المحمودي رئيسة جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، ورشيد الدردابي عن المرصد الوطني للحماية الاجتماعية ، اللذان رحبا بالحضور ووضعه في السياق الذي أملى تنظيمهما لهذه الفعالية ، وبعد تقديم فاطمة اليحياوي الخطوط العريضة للورقة التأطيرية للقاء ، انتقل المشاركات والمشاركون في اللقاء الجهوي الذي حضرته جمعيات لها حضورا وازنا بأقاليم الجهة ، إلى التفاعل مع ما جادت به أوراق تقدم بها ثلة من الخبراء والكفاءات لامست موضوع الحماية الاجتماعية في علاقته بالحقوق الانسانية للنساء من زوايا متعددة نذكر منهم/ن:
محمد طارق ، أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني نفذ للموضوع من زاوية " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والحماية الاجتماعية " . من جانبها اختارت حليمة بلعربي ، ممثلة اتحاد العمل النسائي بتطوان الاجابة عن سؤال " أي حماية اجتماعية للنساء في غياب العدالة الاجتماعية والترابية ؟" . أما خديجة الرباح عضوة اللجنة الوطنية للتنسيق للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فقد أدلت بدلوها الذي عنونته " الحماية الاجتماعية ومقاربة النوع الاجتماعي " . بدورها أمينة بسطي عضوة المكتب الجهوي للسيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص سلطت كشافات من الضوء على موضوع " الحماية الاجتماعية للنساء : المعطيات الشخصية والرقمنة".
بين أرضية اللقاء ، ومحتويات الأوراق المقدمة ، والشهادات الحية التي تقدمت بها سيدات لم ترسو مراكب الحماية الاجتماعية بموانئهن ، وتفاعل الحضور ، وبعد الاشادة بورش الحماية الاجتماعية الذي سرعت بتنزيله جائحة كورونا ، وبعد الوقوف على رزنامة من الفجوات والثقب التي ازدادت معه ( من الدار خرج مايل ) ، كانت الخلاصة مقلقة ، فعلى سبيل المثال فإن مبلغ 500 درهم لا يحارب الفقر بل يصنع فقرا جديدا ، وأن التنزيل يستهدف فقير الفقراء ، وسيكون لهذا التنزيل أثرا في تدهور الطبقة المتوسطة ....
الحماية الاجتماعية التي لا تقوم على حقوق الانسان ولا تسائل السياسات العمومية قبل الاجراءات ، ولا يكون ورشها موجه للإنسان، ويلامس الواقع والمجال ، فهي حماية اجتماعية بعيدة عن المعايير الدولية ، لذلك سيعمل المرصد الوطني للحماية الاجتماعية بعد تجميع مخرجات مختلف اللقاءات الجهوية على اعداد مذكرة ترافعية سيتم وضعها فوق طاولة صناع القرار من أجل ضخ نفس حقوقي في ورش الحماية الاجتماعية و القانون الإطار الذي ينظمها بما يضمن الحقوق الانسانية للنساء .
