الحسن الداكي دعا الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إلى الانخراط القوي في تنزيل مخرجات الشراكة الثلاثية MA-JUST مع مجلس أوروبا، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في كلمة له على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي" نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب "، يومي 28 و29 أكتوبر 2024، بالرباط.
جاء ذلك في كلمة له على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي" نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب "، يومي 28 و29 أكتوبر 2024، بالرباط.
وأبرز الداكي أن الإعلان عن انطلاق البرنامج الثلاتي MA-JUST، يُشكّل محطة هامة لعرض أهم محاور البرنامج ومحتوياته، كما يعتبر فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية. وهي أيضا فرصة للتذكير بمضمون خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016، حيث جاء في النطق الملكي : "إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، (...) ومن حقه أن يتلقى جوابا على رسائله وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي مُلزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون.." (انتهى النطق الملكي).
الداكي أبرز أيضا أن هذه المناسبة، تُشكل فرصة للتنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الهيئة المشتركة، واللجان المتفرعة عنها المُحدثة طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13-100، والتي تُعنَى بالتنسيق في مجالات الإدارة القضائية، حيث شهدت منذ تأسيسها في حُلَتها الجديدة نشاطا متزايدا بفضل تكاملها وتمثيليتها لكل مكونات قطاع العدل: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.
وفي هذا الإطار، أشاد المتحدث ذاته بالجدية وبأجواء التنسيق المثمرة التي تسود أشغال الهيئة المشتركة في إطار تفعيل اختصاصاتها، من خلال بحثها عن الحلول للإشكاليات المرتبطة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتنسيق مخططات العمل المستقبلية التي تتقاطع خلالها إستراتيجيات عمل المؤسسات المكونة لقطاع العدل بالمملكة المغربية.
وأفاد في هذا الإطار بأن الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الاستراتيجيان للمملكة المغربية، قد واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، حبث بادرت رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين.
