عبد الصمد قيوح ولحسن السعدي وعبد اللطيف وهبي هل يقو الوزراء الثلاثة المنتمين لإقليم تارودانت (عبد اللطيف وهبي (الأصالة والمعاصرة)، ولحسن السعدي (التجمع الوطني للأحرار) وعبد الصمد قيوح (الاستقلال) على الاستجابة لانتظارات ساكنة دائرتي تارودانت الشمالية والجنوبية اللتان ينتسبان إليها، وكان عدد من الوعود الانتخابية في اقتراع 8 شتنبر 2021 للساكنة وانتظاراتها، بعد أن صار الثلاثة "لوبي" وزاري يمكن أن يشكل قوة ضغط لتحقيق الحدّ الأدنى من المطالب.
وتأتي هذه الدعوات، وفق ما نشره فاعلون مدنيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ينحدرون من إقليم تارودانت، بعدما تجدّدت في شهر شتنبر الماضي، دعوات من قبل "منتدى سوس العالمة" لتأمين الدعم السياسي والمدني لحملة المطالبة بإنشاء إقليم جديد على مستوى منطقة تاليوين تحديدا، على اعتبار أن المسافة بين المجالين الجغرافيين تتجاوز 100 كيلومتر، إذ نظّم لقاءات مع المجتمع المدني ورؤساء الجماعات حضرها كذلك نواب برلمانيون عن المنطقة ذاتها، في أكبر إقليم في المغرب يضمّ 89 جماعة ترابية، منها 81 قروية.
وتتلخص مطالب الفاعلين المحليين في الإقليم، وتتجدد مع توفر تارودانت، على "لوبي وزاري" مكون من ثلاثة وزراء، بتقليص هامش الهشاشة والفقر، والرفع من منسوب التنمية والبنية التحتية الضرورية، خصوصا الصحية، اللّهم مركز صحي بتاليوين لا يواكب الطلب المحلي عليه. وهو القطاع الذي يشرف عليه حزب التجمع الوطني للأحرار.
وعلاوة على ذلك، يطالب الفاعلون من وزراءهم الثلاثة، المشكلين للتحالف الحكومي الأغلبي، بـ"بإنشاء إدارات إقليمية ومديريات تخص مختلف القطاعات الحكومية، فلا يعقل أن يتم قطاع مئات الكيلومترات من أجل قضاء غرض إداري بسيط في إدارة إقليمية مغيّبة قسرا، فضلا عن كون المنطقة بدائرتيها الشمالية والجنوبية تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية مهمة، بما فيها منشآت سدّية وثروة غابوية ومنتجات مجالية تحتاج التثمين والاستثمارات، على رأسها الزعفران، إضافة إلى ثروات منجمية ينتظر منها أن تساهم في تنمية المنطقة، فضلا عن فضاءات للسياحة الإيكولوجية والجبلية تحتاج إلى استثمارات، إلى جانب العناية بميادين الاستثمار والتشغيل وتوفير الخدمات الأساسية وتقريبها، مع جبر ضرر الساكنة في ما تعرضت له على مدار 43 عاما منذ إنشاء الإقليم وما دكه زلزال 8 شتنبر 2023 وما تزال المنطقة تتجرع مرارته إلى اليوم رغم الوعود"، وفق تعبيرهم.
وسبق للفعاليات المدنية التي تقف وراء هذه الدينامية أن قامت بجمع أزيد من 23 ألف توقيع، معززة لمذكرة ترافعية سترفع إلى كل من الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، دعمتها أحزاب التحالف الحكومي نفسها التي ينتسب إليها الوزراء الثلاثة المنحدرين من تارودانت، وكانوا برلمانيوها قبل أن يعينوا وزراء في حكومة أخنوش الأولى والثانية.
وتأتي هذه الدعوات، وفق ما نشره فاعلون مدنيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ينحدرون من إقليم تارودانت، بعدما تجدّدت في شهر شتنبر الماضي، دعوات من قبل "منتدى سوس العالمة" لتأمين الدعم السياسي والمدني لحملة المطالبة بإنشاء إقليم جديد على مستوى منطقة تاليوين تحديدا، على اعتبار أن المسافة بين المجالين الجغرافيين تتجاوز 100 كيلومتر، إذ نظّم لقاءات مع المجتمع المدني ورؤساء الجماعات حضرها كذلك نواب برلمانيون عن المنطقة ذاتها، في أكبر إقليم في المغرب يضمّ 89 جماعة ترابية، منها 81 قروية.
وتتلخص مطالب الفاعلين المحليين في الإقليم، وتتجدد مع توفر تارودانت، على "لوبي وزاري" مكون من ثلاثة وزراء، بتقليص هامش الهشاشة والفقر، والرفع من منسوب التنمية والبنية التحتية الضرورية، خصوصا الصحية، اللّهم مركز صحي بتاليوين لا يواكب الطلب المحلي عليه. وهو القطاع الذي يشرف عليه حزب التجمع الوطني للأحرار.
وعلاوة على ذلك، يطالب الفاعلون من وزراءهم الثلاثة، المشكلين للتحالف الحكومي الأغلبي، بـ"بإنشاء إدارات إقليمية ومديريات تخص مختلف القطاعات الحكومية، فلا يعقل أن يتم قطاع مئات الكيلومترات من أجل قضاء غرض إداري بسيط في إدارة إقليمية مغيّبة قسرا، فضلا عن كون المنطقة بدائرتيها الشمالية والجنوبية تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية مهمة، بما فيها منشآت سدّية وثروة غابوية ومنتجات مجالية تحتاج التثمين والاستثمارات، على رأسها الزعفران، إضافة إلى ثروات منجمية ينتظر منها أن تساهم في تنمية المنطقة، فضلا عن فضاءات للسياحة الإيكولوجية والجبلية تحتاج إلى استثمارات، إلى جانب العناية بميادين الاستثمار والتشغيل وتوفير الخدمات الأساسية وتقريبها، مع جبر ضرر الساكنة في ما تعرضت له على مدار 43 عاما منذ إنشاء الإقليم وما دكه زلزال 8 شتنبر 2023 وما تزال المنطقة تتجرع مرارته إلى اليوم رغم الوعود"، وفق تعبيرهم.
وسبق للفعاليات المدنية التي تقف وراء هذه الدينامية أن قامت بجمع أزيد من 23 ألف توقيع، معززة لمذكرة ترافعية سترفع إلى كل من الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، دعمتها أحزاب التحالف الحكومي نفسها التي ينتسب إليها الوزراء الثلاثة المنحدرين من تارودانت، وكانوا برلمانيوها قبل أن يعينوا وزراء في حكومة أخنوش الأولى والثانية.
