عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي، وجانب من إضراب، سابق، لطلبة الطب بالمغرب توفي طالب بالسنة الأولى بشعبة الطب بكلية الطب والصيدلة بمراكش، السبت 26أكتوبر 2024، وتحدثت مصادر لـ "أنفاس بريس" عن تناول الطالب الذي يبلغ من العمر20سنة، كميات كبيرة من الأدوية، بسبب “ضغوط نفسية” ناجمة عن اضراب طلبة الطب بالمغرب. وكان يعاني قيد حياته من الاكتئاب.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى فتح تحقيق لتحديد ومعرفة أسباب وفاة (ع.ب)، طالب بكلية الطب بمراكش، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يمليه القانون.
كما طالبت الجمعية، في بيان توصل، السلطات المسؤولة عن قطاع الصحة "بالوقوف بجدية على شروط تسيير وتدبير المركز الاستشفائي الجامعي، خاصة قسم المستعجلات، والتصدي بحزم لكل الانتهاكات والتجاوزات القانونية، وجعل المستعجلات متيسرة ومجانية، والعمل على فتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل بسرعة".
ونادت بضرورة "توفير شروط مناسبة ومريحة تمكن الطواقم الصحية من أداء مهامها في ظروف ملائمة لتقديم خدماتها العلاجية".
واستنكرت "مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل قسم المستعجلات، التي تبدو غير قادرة على تحمل الاكتظاظ وعدد الحالات المعروضة عليها"، كما أدانت "بيع جميع الخدمات المقدمة للمرضى، بما فيها ناقلة المرضى التي يتم كراءها وكأنها ليست من معدات المستشفى".
وطالبت "الدولة بالمعالجة الفورية لملف طلبة الطب والصيدلة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، ووقف نزيف اليأس والضياع والمعاناة وتفويت الفرص عنهم".
واستهجنت "تخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، وتحميل المواطنين كل التكاليف والمصاريف، بما فيها الأداء عن الحالات الاستعجالية، مما يشكل خطرا على تقديم الإسعافات وإنقاذ حياة المرضى، بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، خاصة تلك الواردة في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تنص عليه المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعتبر الحق في الصحة كحق اقتصادي واجتماعي أساسي، وعلى الدولة ضمان تمتع كل إنسان بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية".
وذكرت الجمعية في بيانها أن "الفقيد نقل يوم الجمعة 25 أكتوبر صباحا من منزل الأسرة إلى المستشفى الجامعي، حيث واجهت الأسرة صعوبة في الإسراع بإسعافه، واضطرت إلى كراء نقالة المرضى لإدخاله إلى قسم المستعجلات، تلقى الإسعافات الأولية، وفي حدود الثانية ظهرا من يوم الجمعة تم تسليمه لأسرته لمغادرة المستشفى. إلا أنه بعد لحظات، تدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ، مما استدعى إعادته إلى المستعجلات، حيث أجريت له عدة تحليلات مخبرية على نفقة الأسرة، سواء داخل المستشفى أو خارجه".
وأضافت الجمعية أن "الأسرة اشترت مستلزمات طبية وبيو طبية خاصة بالسكري وأمراض الكلى وأدوية، وبقي المتوفى في حالة صعبة إلى أن تم إخبار الأسرة بوفاته في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر السبت 26 أكتوبر الجاري، حيث وضع جثمانه بمستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي بإشراف النيابة العامة بعد حضور الشرطة العلمية إلى المستشفى".
وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بعد الاستماع لبعض أفراد أسرة الفقيد، إلى أن "وضعية اليأس والإحباط التي وصل إليها الطالب كانت نتيجة للضغوطات النفسية وضبابية مستقبله الدراسي، بسبب إصرار الدولة على فرض مقاربة غير مشروعة على عموم طلبة كليات الطب والصيدلة، واستمرار وزارتي التعليم العالي والصحة والحكومة في خلق واقع من اليأس بين صفوف الطلبة.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى فتح تحقيق لتحديد ومعرفة أسباب وفاة (ع.ب)، طالب بكلية الطب بمراكش، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يمليه القانون.
كما طالبت الجمعية، في بيان توصل، السلطات المسؤولة عن قطاع الصحة "بالوقوف بجدية على شروط تسيير وتدبير المركز الاستشفائي الجامعي، خاصة قسم المستعجلات، والتصدي بحزم لكل الانتهاكات والتجاوزات القانونية، وجعل المستعجلات متيسرة ومجانية، والعمل على فتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل بسرعة".
ونادت بضرورة "توفير شروط مناسبة ومريحة تمكن الطواقم الصحية من أداء مهامها في ظروف ملائمة لتقديم خدماتها العلاجية".
واستنكرت "مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل قسم المستعجلات، التي تبدو غير قادرة على تحمل الاكتظاظ وعدد الحالات المعروضة عليها"، كما أدانت "بيع جميع الخدمات المقدمة للمرضى، بما فيها ناقلة المرضى التي يتم كراءها وكأنها ليست من معدات المستشفى".
وطالبت "الدولة بالمعالجة الفورية لملف طلبة الطب والصيدلة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، ووقف نزيف اليأس والضياع والمعاناة وتفويت الفرص عنهم".
واستهجنت "تخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، وتحميل المواطنين كل التكاليف والمصاريف، بما فيها الأداء عن الحالات الاستعجالية، مما يشكل خطرا على تقديم الإسعافات وإنقاذ حياة المرضى، بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، خاصة تلك الواردة في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تنص عليه المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعتبر الحق في الصحة كحق اقتصادي واجتماعي أساسي، وعلى الدولة ضمان تمتع كل إنسان بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية".
وذكرت الجمعية في بيانها أن "الفقيد نقل يوم الجمعة 25 أكتوبر صباحا من منزل الأسرة إلى المستشفى الجامعي، حيث واجهت الأسرة صعوبة في الإسراع بإسعافه، واضطرت إلى كراء نقالة المرضى لإدخاله إلى قسم المستعجلات، تلقى الإسعافات الأولية، وفي حدود الثانية ظهرا من يوم الجمعة تم تسليمه لأسرته لمغادرة المستشفى. إلا أنه بعد لحظات، تدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ، مما استدعى إعادته إلى المستعجلات، حيث أجريت له عدة تحليلات مخبرية على نفقة الأسرة، سواء داخل المستشفى أو خارجه".
وأضافت الجمعية أن "الأسرة اشترت مستلزمات طبية وبيو طبية خاصة بالسكري وأمراض الكلى وأدوية، وبقي المتوفى في حالة صعبة إلى أن تم إخبار الأسرة بوفاته في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر السبت 26 أكتوبر الجاري، حيث وضع جثمانه بمستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي بإشراف النيابة العامة بعد حضور الشرطة العلمية إلى المستشفى".
وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بعد الاستماع لبعض أفراد أسرة الفقيد، إلى أن "وضعية اليأس والإحباط التي وصل إليها الطالب كانت نتيجة للضغوطات النفسية وضبابية مستقبله الدراسي، بسبب إصرار الدولة على فرض مقاربة غير مشروعة على عموم طلبة كليات الطب والصيدلة، واستمرار وزارتي التعليم العالي والصحة والحكومة في خلق واقع من اليأس بين صفوف الطلبة.
