قانون الإضراب، جدل متجدد بين الحكومة والنقابات رغم أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أجلت يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2023 مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فإن العديد من المصادر النقابية تفاعلت مع هذا التأجيل بنوع من الريبة، مؤكدة أنه لا حل سوى السحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وطرحه في جلسات الحوار الاجتماعي.
وحاولت الحكومة من خلال تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب امتصاص غضب النقابات، خاصة بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، بسبب طرح هذا المشروع للنقاش.
وتعتبر بعض المركزيات النقابية أنه لا يمكن مناقشة قانون الإضراب إلا من خلال جلسات الحوار الاجتماعي التي التزمت بها الحكومة في بداية ولايتها.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجه في وقت سابق مراسلة إلى رؤساء المجموعات والفرق بمجلس النواب بخصوص المشروع المتعلق بقانون الإضراب. وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفها الرافض لهذا المشروع.
وأضاف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المراسلة نفسها أن الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل 2022 ومحضر تنفيذه الموقع يوم 30 أبريل 2024 يحتويان على التزامات واضحة من الحكومة بضرورة التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل مناقشته في البرلمان، وهو ما لم تلتزم به الحكومة حين برمجت النقاش التفصيلي لمواد المشروع يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، رغم أنه لم يتم الاتفاق نهائيًا مع النقابات على مضامين ومواد هذا المشروع، وهو ما يعتبر، حسب المراسلة، خرقًا لمنهجية التوافق وهروبًا إلى الأمام من طرف الحكومة ومحاولة لفرض الأمر الواقع في تجاهل تام لرأي الحركة النقابية، وكذلك للرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية التي أحيل عليها المشروع (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان).
فهل ستفتح الحكومة صفحة جديدة مع النقابات وتعيد مشروع قانون الإضراب إلى جلسات الحوار الاجتماعي؟ أم أنها ستصر على مناقشته في البرلمان وفرض الأمر الواقع، وأن تأجيل مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية هو مجرد تكتيك لتفادي الاحتقان مع النقابات؟
