موسى المالكي ومشهد من أوراش بناء السفن سجل موسى المالكي، أستاذ الجغرافيا السياسية والقضايا الجيو استراتيجية في مداخلة أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بالشؤون الإفريقية بمجلس النواب العودة القوية للمغرب للاتحاد الإفريقي، والتي مهدت لها عشرات الزيارات الملكية للبلدان الإفريقية توجت جميعها باتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية الصديقة على مدى ربع قرن من المجهود الدبلوماسي والسياسي .
وأضاف المالكي أن هذا المسار البناء الذي أنجزه العقل المغربي الاستراتيجي مكن في المحصلة من إطلاق المبادرة الأطلسية والمشاريع المهيكلة التي يقودها الملك محمد السادس ويتقدمها خط أنابيب الغاز الاستراتيجي المغرب – نيجريا وربط بلدان الساحل بالمنافذ البرية والبحرية المغربية وخاصة على المحيط الأطلسي والإعلان عن الإطار المؤسسي للدول المطلة على المحيط الأطلسي.
مشيرا بأن المقاربة التنموية المعتمدة من طرف المغرب للتعاون مع بلدان الساحل ينبني على أسس التنمية المشتركة وتراعي مصالح شعوب المنطقة وفق وفق معادلة رابح / رابح واحترام سيادة الدول واستقلالية قرارها وبناء تحالف إقليمي يعزز قوتها التفاوضية أمام القوى الدولية غير الإفريقية مرحبا بالتعاون مع هذه الأخيرة شريطة ضمان المصالح الإفريقية وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة للتنمية والأمن والسلم والاستقرار في المناطق الهشة.
وأوضح المالكي في مداخلته بمجلس النواب أن هذا الاستثمار الذكي للجغرافيا السياسية المغربية انعكس من خلال شبكة موانئ مرتبطة بمنصات صناعية متقدمة في مجال صناعة السيارات وأجزاء الطائرات، وكذا صناعة أول طائرة مسيرة مغربية، مضيفا بأن هذا الاستثمار للموقع الجغرافي لم ينطلق بشكل فعلي إلا منذ تولي الملك محمد السادس سدة الحكم، خاصة مع بناء ميناء طنجة المتوسطي الذي أصبح ضمن 20 أهم ميناء في العالم، وميناء الناظور في الواجهة المتوسطية، وأيضا من خلال ميناء الداخل الأطلسي في الواجهة الأطلسية.
وأكد المالكي أن عملية اعادة بناء وتشكيل البعد الاستراتيجي الأطلسي والصحراوي وتنويع الشرايين والبوابات والروابط ضرورة لاستعادة الروابط التاريخية والاجتماعية للمغرب مع جذوره الإفريقية، علما أن خصوم المغرب في الإقليم يسعون الى عزل المغرب عن جذوره الإفريقية، مشيرا بأن البعد البحري لم يستثمر بشكل جيد إلا مع مطلع الألفية الثالثة، خاصة مع سن قوانين ترسيم الحدود البحرية من طنجة إلى الكويرة وفق مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صادق عليها البرلمان والتي تضبط المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري، مما مكن من بسط السيادة البحرية والجوية التامة بالبلاد .
وذكر المالكي أن المراهنة على الاقتصاد البحري من خلال الصناعة الوطنية لتحلية مياه البحر، وتثمين الثروات السمكية من خلال مزارع السمك، ذات أهمية قصوى علما أن المغرب يتوفر على 3500 كلم من السواحل، وهي مؤهلات من شأنها ان تمكنه من صناعة حقيقية ( زراعة السمك، بناء الأسطول التجاري الوطني، صناعة السفن والغواضات..) فضلا عن تكثيف التهيئة الساحلية الهادفة للترويج للسياحة المستدامة التي تراعي حماية الموارد الطبيعية..وهي فرص غير مستغلة بالشكل المطلوب – يضيف المالكي – علما أن جميع هذه العناصر توجد ترجمتها الخطب الملكية الأخيرة والتي تحتاج إلى تسريع عملية التفعيل، مؤكدا بأن مواصلة تعزيز المنظومة المينائية الوطنية والاقتصاد البحري سيسرع بلا شك من مسار تحول المغرب إلى قطب ووجهة تجارية واقنصادية تنافسية.
