نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تشبثه بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية.
وعبّر في بيان مشترك توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه عن رفضه لأي نوع يقول "من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحوريتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز، المتعلقتين أساسا بالحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور،ط.
واعتبر أن هاتين النقطتين غير قابلتين لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار يضيف "أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية".
كما عبّر في السياق ذاته، عن رفضه الكلي لما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2024. لأنه يقول "بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول.
وطالب في بلاغه رئيس الحكومة ووزيرة المالية التراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني، مؤكدا رفضه أن يؤدي مهنيو الصحة "ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية"، لافتا أن من شأن ذلك الحكم بالفشل على اصلاح المنظومة الصحية برمتها.
التنسيق النقابي الذي قرر توجيه رسائل في الموضوع لرئيس الحكومة ووزيرة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، اعتبر أن تغيير نمط قطاع الصحة في اطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع اداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني، ودعا الحكومة التي تريد إصلاح قطاع الصحة، بأن تقوم بتحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل إقدامها يقول "على خرق لأول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديد في القطاع"، وعبّر في الآن ذاته، عن رفضه لأي تراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وحمّل في هذا الجانب، الحكومة مسؤولية القلق والاحتقان داخل القطاع بسبب عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول.
وأوضح بلاغ النقابات الصحية الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغها، أن بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية أثارت تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة، حيث تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة التي التزمت بتنفيذه، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة. كما سجل في الإطار عينه، أن مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتمت كتابة تلك المناصب بوضوح في المشروع على عكس قطاعات أخرى (التربية الوطنية كمثال...)، ويُدرِك أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع.
