جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها الشديد لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تقدمت به الحكومة. هذا الموقف جاء على إثر برمجة الحكومة لمناقشة مشروع القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، دون فتح مشاورات واسعة مع الشركاء الاجتماعيين كما كان متفقًا عليه سابقًا في إطار الحوار الاجتماعي. وفي هذا السياق، وجه الاتحاد انتقادات حادة للحكومة، متهمًا إياها بتجاهل أسس الديمقراطية التشاركية وتهميش الحركة النقابية.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استنكر بشدة ما وصفه بـ"الخطوة الانفرادية" التي قامت بها الحكومة من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، معتبرًا برمجة مناقشة القانون بمثابة "إجهاض" لحق الشركاء الاجتماعيين في الحوار والتفاوض. ويؤكد الاتحاد أن هذه الخطوة تتعارض مع الالتزامات السابقة التي تم التعبير عنها من قبل الحكومة فيما يخص إدارة مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات، ضمن إطار الحوار الاجتماعي.
يشدد الاتحاد على أن هذا النهج الذي تتبعه الحكومة يعكس ضعفًا في الحوار الاجتماعي ويمثل تجسيدًا لتوجه نحو الهيمنة والإقصاء، حيث تم تجاوز الحوار الديمقراطي البنّاء لصالح إجراءات أحادية الجانب. ويعتبر الاتحاد هذه التحركات تهديدًا خطيرًا للحريات النقابية وحق العمال في الإضراب الذي يعتبر حقًا دستوريًا لا يمكن تقييده.
وحدد الاتحاد الوطني للشغل مجموعة من المطالب الضرورية التي تتطلب استجابة فورية من الحكومة، أبرزها التراجع عن برمجة القانون خارج طاولة الحوار الاجتماعي، إذ يطالب الاتحاد بإيقاف المناقشات البرلمانية لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب حتى يتم فتح حوار شامل مع جميع الفاعلين الاجتماعيين. ويعتبر أن مناقشة المشروع خارج هذا الإطار لا يعبر عن روح التشاركية المطلوبة في العملية التشريعية.
كما يعتبر الاتحاد أن ما أقدمت عليه الحكومة يمثل انحرافًا عن المبادئ الديمقراطية التشاركية التي تتطلب إشراك النقابات بشكل فعلي. كما يعتبر أن تجاهل الآراء الصادرة عن مؤسسات وطنية مهمة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل تجاوزًا غير مقبول.
وذكر الاتحاد الحكومة بالتزاماتها بموجب الميثاق الاجتماعي الموقع مع الحركة النقابية في 29 أبريل 2023، والذي يتضمن تعهدات واضحة بفتح حوار مع النقابات حول تنظيم الحق في الإضراب. ودعا الاتحاد جميع الفاعلين النقابيين إلى الاصطفاف في موقف موحد دفاعًا عن الحريات النقابية، والتصدي لأي محاولة لتقييد حق العمال في الإضراب.
وتمسك الاتحاد في بيانه بضرورة التصدي لهذا القانون من خلال تعبئة وطنية واسعة بين مختلف الفاعلين النقابيين. ودعا مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإضافة إلى عموم الشغيلة المغربية، إلى الالتفاف حول مواقف منظمتهم النقابية والدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب.
مبرزا أن معركة الحفاظ على حق الإضراب هي معركة لكافة العمال المغاربة وليست مقتصرة على فئة دون أخرى. ويعتبر أن استمرار الحكومة في هذا النهج الإقصائي يستدعي رد فعل حازم من كافة مكونات الحركة النقابية الوطنية.
