المرشح الرئاسي العياشي زمال أقرت محكمة الاستئناف بجندوبة، شمال شرق تونس ، يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، حكما ابتدائيا بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال عاما واحدا وثمانية أشهر.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن قيس المحسني عضو هيئة الدفاع عن زمال قوله إن هيئة المحكمة رفضت الاستجابة لطلب هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي ومن معه، بتأجيل المحاكمة للاطلاع على طلبات النيابة العامة وإعداد وسائل الدفاع، فضلا عن رفض طلب زيارة المتهمين والتنسيق معهم.
وأصدر الفرع الجهوي للمحامين التونسيين بجندوبة، بيانا حول المحاكمة أدان فيه بما وصفه ب "اعتداء صارخ على حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة"، و"مخالفة موقف المحكمة لاحكام الدستور التونسي والقانون والاجراءات الأساسية والمواثيق الدولية"، مؤكدا أن رفض طلب التأجيل "يعد سابقة خطيرة في حق المحاماة وحق العدالة وحق المتقاضين في محاكمة عادلة".
وكانت النيابة العامة، قد وجهت لزمال ومن معه تهم ترتبط بالتزكيات الانتخابية ومنها تهم إعداد وثيقة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمالها والادلاء بوثائق مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب.
وسبق لمحكمة ابتدائية بتونس العاصمة أن أصدرت مطلع الأسبوع أحكاما بسجن العياشي زمال لما مجموعه 12 سنة في أربع ملفات تتعلق بتهم تزوير تزكيات انتخابية.
وحسب دفاع المرشح الرئاسي الذي يوجد رهن الاعتقال، فإن المحكمة الابتدائية فتحت في شأن موكله خمس ملفات جديدة، تم تأجيل النظر فيها الى موعد لاحق، ليصل مجموع الملفات التي يتابع فيها إلى 35 قضية موزعة على عدد من المحاكم في مختلف انحاء البلاد، وتتعلق أساسا بشبهات حول صحة التزكيات الانتخابية والمساطر المرتبطة بها .
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن قيس المحسني عضو هيئة الدفاع عن زمال قوله إن هيئة المحكمة رفضت الاستجابة لطلب هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي ومن معه، بتأجيل المحاكمة للاطلاع على طلبات النيابة العامة وإعداد وسائل الدفاع، فضلا عن رفض طلب زيارة المتهمين والتنسيق معهم.
وأصدر الفرع الجهوي للمحامين التونسيين بجندوبة، بيانا حول المحاكمة أدان فيه بما وصفه ب "اعتداء صارخ على حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة"، و"مخالفة موقف المحكمة لاحكام الدستور التونسي والقانون والاجراءات الأساسية والمواثيق الدولية"، مؤكدا أن رفض طلب التأجيل "يعد سابقة خطيرة في حق المحاماة وحق العدالة وحق المتقاضين في محاكمة عادلة".
وكانت النيابة العامة، قد وجهت لزمال ومن معه تهم ترتبط بالتزكيات الانتخابية ومنها تهم إعداد وثيقة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمالها والادلاء بوثائق مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب.
وسبق لمحكمة ابتدائية بتونس العاصمة أن أصدرت مطلع الأسبوع أحكاما بسجن العياشي زمال لما مجموعه 12 سنة في أربع ملفات تتعلق بتهم تزوير تزكيات انتخابية.
وحسب دفاع المرشح الرئاسي الذي يوجد رهن الاعتقال، فإن المحكمة الابتدائية فتحت في شأن موكله خمس ملفات جديدة، تم تأجيل النظر فيها الى موعد لاحق، ليصل مجموع الملفات التي يتابع فيها إلى 35 قضية موزعة على عدد من المحاكم في مختلف انحاء البلاد، وتتعلق أساسا بشبهات حول صحة التزكيات الانتخابية والمساطر المرتبطة بها .
