جانب من اجتماع المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب أخذ موقف المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب، بشأن دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجالس الهيئات إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والاستجابة لنبض القواعد، وعدم الاقتصار على البرنامج الترافعي، واتخاذ كافة الأشكال التصعيدية بتسطير برنامج نضالي متكامل وواضح من قبيل التوقف التام أو الجزئي عن العمل ومقاطعة الصناديق.. بعدا كبيرا في النقاش.
واعتبر مصدر من داخل المكتب، أن المبادرات التي تقوم بها الفيدرالية، "ليس فيها أي تجاوز للمؤسسات المهنية، أو تسابق نحو أدوار نعلم أنها ليست لنا".
وأكد المصدر الذي كان يتحدث لجريدة "أنفاس بريس"، أن اتخاذ هذه المبادرات إنما يستقي أساسه من تعاقد صادق مع فئة المحامين الشباب على تجسيد مواقفهم، "غايتنا على عكس ما يمكن الترويج له، وضع مؤسساتنا في مواقع تفاوضية متقدمة، والمساعدة من موقعنا على إيجاد الحلول لمختلف المعضلات التي تواجهنا جميعا، في إطار وحدة الصف".
وحول موقف النقيب عزيز رويبح، الذي أوضح فيه أنه لا وصاية على المؤسسة المهنية وإعطائها الدروس في كيفية الاحتجاج والترافع، أكد المصدر ذاته، أن وحدة الصف المهني كانت حاضرة في جميع أطوار النقاش حول مخرجات اجتماع المكتب الفدرالي وقد تم التأكيد عليها من طرف كافة المتدخلين وهذه مسألة مفروغ منها ولا نقاش فيها. "وقد تم كذلك استحضار كلمة النقيب رويبح في الملتقى الوطني الأخير بالرباط والذي جاء فيها وهو يخاطب شباب المهنة ".. أنتم أحرار افعلوا ما شئتم بمقتضى المسؤولية وما تفرضه أعراف مهنتكم...".
وشدد المصدر ذاته، أن جميع الإطارات الشبابية لازالت وستبقى دائما ملتفة حول مؤسساتها المهنية، "ولن يزايد أحد علينا في ذلك فنحن محامون متشبعون بروح المسؤولية وغيورون على مهنتنا.
ودائما في إطار التفاعل على ما نشرته جريدة "أنفاس بريس"، على لسان النقيب رويبح، قال المصدر ذاته: "نحن لا نزايد ولا نثور في وجه نقبائنا ومؤسساتنا المهنية، بل بالعكس نحن جسم متماسك حي له مكوناته وإطاراته المؤسساتية والجمعوية. وإن مكونات هذا الجسم المهني إن لم تقوي بعضها البعض فلا يمكنها أن تقوم بالعكس. إن هذا الحراك اليوم، هو الذي يجعل مهنة المحاماة، من أقوى المهن لأن غليان الجمعيات العمومية، هو ما يقوي المؤسسات التمثيلية، وهو ما يجعلها في مراكز مريحة في طاولة الحوار مع الحكومة، خصوصا في ظل انسحاب المكون الحكومي من طاولة التشاور والشروع في التنزيل التشريعي المتعسف للأغلبية البرلمانية للمشروع المسطرة المدنية. فإن كانت الجمعيات العمومية هادئة راكدة فلا مجال للمؤسسات في الدفاع على المكتسبات الحقوقية بنوع من الأريحية"، وفق مصدر من داخل المكتب التنفيذي لفيدرالية جمعيات المحامين الشباب.
