بوشعيب حمراوي يبدو أن لا أحد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الحاليين أو من سبقوهم، بات يهتم بالمهنية الإعلامية والحقوقية في تناول الأخبار والقضايا والملفات المجتمعية والسياسية.
واقع الحال يوحي وكأنهم يسعون إلى تمييع الإعلام والتواصل والعمل الحقوقي. بتحويله إلى مسوق للتفاهة والأكاذيب والإشاعات. لا أحد منهم يهتم بالتسويق الجيد للمعلومة وضمان وصولها إلى المواطن والإعلامي. والبحث والتنقيب على المعلومات الصحيحة والقابلة مهنيا للتداول والتقاسم. لا أحد يهتم بمدى جودة التسويق الإعلامي ولا بقيمة وحقيقة المحتوى الرقمي الذي يسوق بطرق عشوائية من طرف كل الكائنات البشرية داخل العوالم الرقمية وخارجها.
ونحن نحتفي كإعلاميين (ونكاد نختفي بسبب الاعتقال الدائم والمستمر للمعلومة) باليوم العالمي للانتفاع من المعرفة والاستفادة من المعلومات (28 شتنبر). لا ندري هل نصلي صلاة الجنازة قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم (31.13) الصادر يوم الثلاثاء 22 فبراير 2018. أم نحيي ذكرى وفاته الجنينية السادسة. فقد مر على صدوره حوالي ست سنوات وستة أشهر. حيث من المفترض أن يتمكن المواطنون والإعلاميون والحقوقيون، وكل شخص ذاتي ومعنوي، من التقدم إلى مقرات الهيئات والمؤسسات العمومية المدنية، من أجل الحصول على معلومات عامة أو خاصة لا تتعارض مع القانون والسر المهني. وقيل أنه دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020. لكن نعلم إلى أين دخل ولا من أين خرج..
للأسف وبعد كل هذه المدة الطويلة. لازال هذا القانون حبرا على ورق ولم يدرك سبيله للتحقيق على أرض الواقع. ويمكن لأي مواطن أو مواطنة (إعلامي أو حقوقي أو مواطن عادي) القيام بجولة قصيرة بمدينته أو قريته للتأكد ليس بعدم تطبيق القانون. بل سيجد أن منتخبين ومسؤولين يجهلون القانون وتفاصيله. وحتى الذي يعرفون القانون، فإنهم لم يطبقوا بنوده وشروطه.
لم يلتزموا بتعليمات وزارة الداخلية، بتعيين موظف أو موظفين للتكفل بمهمة جمع المعلومات، واستقبال طلبات وأسئلة المواطنين والرد عليها. علما أنه سبق للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن راسلت ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تأمرهم بمطالبة كل مجلس جماعي، بتعيين مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا للقانون رقم (31.13) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وبناء على رسالة من وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
الرسالة التي تم إهمالها، مؤرخة بتاريخ 21 يناير 2019 ، تفيد أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يهدف إلى تدعيم الشفافية وتعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاونين معها الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الثلاثاء. وتضيف الرسالة إلى أنه يجب تنفيذ مقتضياته، وخاصة المادتين 12 و13 منه، ويتعين بذلك على الجماعات الترابية اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تُعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات، ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وفي حال تعذر ذلك، يتم تعيينه من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.
كما تضيف الرسالة أنه من أجل بلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون السالف الذكر.
ودعت الرسالة الولاة والعمال إلى تطبيق محتوى الرسالة بتعيين إطار يكلف بتلقي الطلبات الحصول على المعلومات وموافاة المديرية العامة بمعطيات حوله وفق النموذج طيه وذلك داخل أجل أقصاه 15 فبراير 2019.
للأسف لا مسؤول (منتخبا كان أم لا) ولا جهة ما (في القطاع العام أو الخاص). يعطي القيمة الحقيقية لدور المعلومة الصحيحة. ويلتزم بتسويقها في آنها واضحة وكاملة بدون عطور ولا توابل إضافية.
لا أحد يدرك أن المسؤولية أمانة، وأن روح المسؤولية تتجلى في الصدق والمكاشفة والتبليغ الصحيح والصافي. وأن السياسة المبنية على الكذب والتظليل لن تبني بنيانا وجسورا قوية لنهضة البلد. وأن حبال الكذب قصيرة وهشة. تضر مستقبل الوطن والمواطن وتعطل مسارات التنمية وقد تفتك بجذورها وبدراتها.
في المغرب كما في عدة دول أخرى هناك أصناف كثيرة من المعلومات التي يحصل عليها المواطن والإعلامي. وطبعا ناذرا ما نجد المعلومة الصحيحة المسوقة في آنها بمصادرها الحقيقية بطرق شفافة لكل من تعنيهم. سواء عبر منصات إعلامية تابعة لها أو عبر ممثلي الإعلام والصحافة (بدون تمييز).
هناك المعلومة (الملغومة) التي يكون بعضها أو كلها خاطئ . وتسوق أو تسرب حصريا من أجل الإطاحة بمن يصدقها و يتبناها فينشرها.
وهناك المعلومة (المزعومة) التي تسعى جهات أو كائنات بشرية لتسويقها أو تسريبها فقط على أساس أنها الحقيقة للتغطية عن المعلومات الصحيحة التي تتضمن فضائح وجرائم ما مالية أو إدارية.
وهناك المعلومة (الموهومة) التي تسرب لشغل الناس عن أمور أخرى ذات أولوية. قد تكون صحيحة أو خاطئة. لكنها تسوق للإلهاء بدون أهمية للناس أو من أجل قياس مستوى التعامل معها لجس النبض.
وهناك المعلومة (المحكومة) التي تسوق بالقياس وفق الزمان والمكان والحاجة التي يترجاها صاحبها أو الجهة المعنية. معلومة لا تعطى كاملة، أو تصاغ بطرق معينة لإيصال المضمون المراد منها. وقد لا تسوق إعلاميا في وقتها بحجج قد تكون إدارية أو قانونية أو مصلحية.
وهناك المعلومة (المرهونة)، والتي تعطى حصريا لجهة إعلامية دون غيرها. تكون رهن إشارة إعلاميين موالين لهم. يمكنونهم من السبق الصحفي . مقابل الاستفادة من منابرهم من أجل تمرير مضامين أخرى إشهارية أو مصلحية. أو مغالطات...
وهناك المعلومة (المعلومة) التي يعرفها الكل. ولا أحد يكشف عن مصدرها. والتي تكون في معظمها صحيحة. وقد تمر أسابيع وأشهر قبل اكتشاف أنها خاطئة.
عدم التزام الحكومة بفرض تطبيق كلما يخص (الحق في الحصول على المعلومة) على كل المنتخبين والمسؤولين. جعل مواقع التواصل الرقمية والمنابر الإعلامية ومعها الشارع.. يتداول الشائعات والمعلومات الخاطئة أو الناقصة أو المتضمنة لمحتويات خاطئة وصحيحة. طبعا فنحن مع الحرص على السر المهني وسرية المساطر الأمنية والقضائية والإدارية التي قد يتسبب (الكشف عن معلومة ما) في خلل إداري أمني أو قضائي.. لكن لا يجب أن يصبح هذا الحرص مبررا يتجاوز حدوده وشروطه. ويتحول هذا الحرص إلى شعار أو يافطة يشهرها الأمني والمسؤول القضائي والإداري حتى يمتنع عن تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة.
فليعلم هؤلاء وأولائك الذين يرفضون تطبيق القانون. أنهم يساهمون في توسيع دائرة الإعلام الكاذب. وأنهم بذلك يشحنون الرأي العام بأشياء لا وجود لها في أرض الواقع. يضرون أشخاصا وجهات ويضرون أسر وأهالي وأقارب وزملاء لا ناقة ولا جمل لهم في تلك الملفات والقضايا التي تسوق بضلالة. وحتى وإن سوقت الحقائق. فناذرا ما ستجد من يصدقها.
قصور أداء حقيبة التواصل يضر المعلومة
الأكيد أنه لم يكن موضوع تشييع جنازة المرحومة وزارة الاتصال أمرا عاديا. وقد شهد رواد الإعلام والاتصال على تحويل حقيبة وزارتهم إلى مجرد تابوت، وطمر جثمان وزارتهم التي عمرت لأزيد من ستة عقود. معظم الإعلاميين يرفضون أن تكون مهنتهم ومقاولاتهم الإعلامية تحت رحمة وزارة يقودها سياسي يدار بأجهزة تحكم حزبية. وشعارهم دوما: الاتصال لكم.. والإعلام لنا. كما يرفضون الخضوع والخنوع لأية أهداف تغرد خارج سرب حرية الرأي واستقلالية التغطية والتشريح والتعليق والتحليل الصحافي المهني. ويؤمنون بقوة وانفراد الضمير المهني، والخطوط الحمراء التي يرسمها دستور البلاد.
بمعنى أننا كنا نريد فقط التخلص من وصاية الوزارة. إذ لا يعقل أن يزكي وزير صحفي، ويوقع أسفل بطاقته المهنية. وغالبا ما يكون ذلك الوزير لا علاقة له بالإعلام والصحافة. وهو ما تم بإحداث المجلس الوطني للصحافة الذي نأمل أن يكون آلية مستقلة جادة وصارمة وحامية لقطاع الإعلام والاتصال. طبعا تحقق هذا المطلب وأصبح لرواد الإعلام والصحافة حضن جديد حمل اسم (المجلس الوطني للصحافة). والذي هو في حاجة في تقويم وتعديل وتقنين حتى يستوفي كل الشروط اللازمة المتوخاة. لكن بالمقابل فالحكومة في حاجة ماسة إلى حقيبة وزارية للاتصال والتواصل. وليس إلى مرفق إداري لا يحمل إلا الاسم.
بعيدا عن السلطة الرابعة. يجب أن ندرك جيدا أن أحد أهم أسباب قصور أداء الحكومة ووزراءها سواء زاد عددهم أو نقص، يعود بالأساس إلى ضعف جسور و قنوات الاتصال والتواصل. حيث كل مسؤول أو وزير يغرد داخل سربه الذي أثثه على هواه. وحيث انعدام أقسام ومكاتب الاتصال والتواصل على مستوى الوزارة أو بين الوزارات، أو بين الحكومة والمجتمع المدني وباقي الفاعلين بالمغرب، وفي مقدمتهم ممثلي الإعلام والصحافة.
فلما الإصرار على محاولة المزج بين الاتصال والإعلام. علما أن لكل قطاع مهامه وأهدافه ورواده؟. ولما لا تكون وزارة الاتصال هي الناطقة الرسمية باسم الحكومة وكل أعضاءها وإداراتها. وهي الجهاز الراعي لشبكة الاتصال والتواصل داخل كل المرافق الإدارية العمومية وبينها وبين باقي فعاليات المجتمع المدني. المفروض أن تحدث كل إدارة أو وزارة مكتب أو قسم للاتصال. مكلف بالتواصل مع باقي المرافق الإدارية داخل وخارج الوزارة. ومع فعاليات المجتمع وممثلي الصحافة والإعلام. من أجل مدهم بالمعلومات والبلاغات والتوضيحات والإعلانات والمستجدات... وترتيب اللقاءات و..
والمفروض أن تحدث مديريات إقليمية وجهوية لوزارة الاتصال، مهمتها التنسيق مع مكاتب وأقسام الاتصال بكل المصالح الداخلية والخارجية للعمالات والأقاليم والجهات. وأن تنكب على تجميع المعلومات وتحليلها. وجعلها رهن إشارة الصحافيين والباحثين والمهتمين. وتدخل بذلك في إطار تقريب المعلومة، والتخفيف من معاناة الصحافيين، الذين يقضون الأيام بين رفوف مكاتب ومصالح الأقسام الخارجية والداخلية من أجل الظفر بالمعلومة. كما تمكن تلك المديرية الإقليمية والجهوية من معرفة برامج ومخططات كل القطاعات، ومدى توافقها وتلاؤمها. عوض أن نجد أن قطاع ما يبرمج على هواه مشاريع تنموية. تصعب أجرأتها لتعارضها مع برامج ومشاريع قطاعات أخرى.
مع الأسف فإن من حضر تشييع جنازة وزارة الاتصال، قدم التعازي لرواد الإعلام والاتصال. على اعتبار أنهم فقدوا (الأم الحاضنة)، ونسوا أو تناسوا أن تلك الأم لا تقربهم في شيء. وأنهم عاشوا في كنفها برغم أنوفهم. كما عاشوا سابقا تحت وصاية أم الوزارات (الداخلية). ولم يدركوا أنه بفقدان وزارة الاتصال تم الإفراج عنهم. وأن موتها هو خسارة للحكومة التي فتحت حقيبة لمدة 60 سنة. ولم تستوعب قيمة خدماتها الحقيقية. وأن هاجس التحكم في الإعلام والصحافة شغلها إلى درجة أنها صبت كل اهتمامات تلك الوزارة نحو رواده. وغفلت عن مهمة الاتصال والتواصل التي تعتبر بمثابة التيار الكهربائي الذي يزرع الحياة، وبدونه تبقى الإدارات وخدماتها في عزلة تامة.
لو كانت لدينا وزارة الاتصال بالمفهوم الحقيقي للاتصال، ومديريات إقليمية، لتم الحسم في قرار وزير الداخلية القاضي بفرض إحداث مكاتب للاتصال داخل الجماعات الترابية، والذي لازال عالقا منذ شهر مارس من السنة الماضية. حيث لم يتم العمل بقانون الحق في الحصول على المعلومات، المفروض أنه انطلق يوم الثلاثاء 12مارس 2018.
وكان من المفترض أن يتمكن المواطنين والإعلاميين والحقوقيين وكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين، من التقدم إلى مقرات الهيئات والمؤسسات العمومية المدنية، من أجل الحصول على معلومات عامة أو خاصة لا تتعارض مع القانون والسر المهني. وراسلت وزارة الداخلية العمال والولاة، تطالبهم بفرض تعيين موظف أو موظفين داخل مجالس الجماعات الترابية للتكفل بمهمة جمع المعلومات، واستقبال الطلبات والرد عليها. مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ودعت إلى وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون. لكن لاشيء تم.. فمعظم الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية وحتى الإدارات العمومية. بلا مكاتب للاتصال. ولا أدنى تجاوب مع الإعلام والفاعلين.
