الحسين اليماني بعد فشل الوساطات المشبوهة لأحزاب الأغلبية الحكومية، ودخول مؤسسة الوسيط على خط حراك طلبة الطب والصيدلة، وبعد التوصل لاتفاق مع طلاب الصيدلة، يبدو بأن الطريق أصبح معبدا، للتوصل لاتفاق مع طلاب الطب العمومي، إن احتكمت الحكومة إلى الصراط المستقيم واعتمدت حسن النية مع الطلبة من خلال، المبادرة بتقديم محضر للاتفاق، يتضمن ما يلي:
1/ الالتزام لأفواج 23/24 وما قبلها بتنفيذ نظام 6+1، بضمان الحق في التدريبات للسنة السابعة لكل الراغبين في ذلك، بدون استثناء.
2/ إلغاء العقوبات التأديبية الصادرة في حق ممثلي الطلبة، والاعتراف العملي بتمثيلية الطلبة في تنزيل مقتضيات الاتفاق ومعالجة المشاكل التي قد تطرح مستقبلا.
3/ تسطير برنامج مشترك بين الأطراف المعنية، لاستدراك الامتحانات والتداريب التي ضاعت مع المقاطعة.
4/ الالتزام بالحوار والتشاور، بين موقعي الاتفاق، لبناء جسور الثقة والتعاون، لتكوين وتخريج أطباء وطبيبات، وفق انتظارات البلاد، في ظل الخصاص وتعميم التغطية الصحية.
5/ التزام الطالبات والطلبة، باستئناف الدراسات، فور توقيع هذا الاتفاق.
6/ مواصلة الوسيط، لإشرافه على ضمان تنفيذ الاتفاق، وفق المقتضيات المحددة فيه.
إن الوصول لطي صفحة هذه الأزمة، التي عمرت كثيرا وضاع فيها الجميع، قد تعطي للبلاد ، استخلاص العديد من الدروس، في تدبير الأزمات، ولا سيما في اللجوء للحوار عوض العنف وفي إشراك كل المعنيين، في كل مشاريع الإصلاح المراد القيام بها، وفي دفع الشباب للاهتمام بالشان العام والمساهمة في الحلول، وليس الدفع به، للهجرة والجحود لهذا الوطن الأمين، الذي يتسع لكل بناتهم وأولاده.
