أشادت دانييلا دي ريدر، رئيسة اللجنة الخاصة المعنية بالهجرة التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالمجهودات والإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال الهجرة.
وعبرت دي ريدر عن هذه الإشادة خلال لقاء جمعها والوفد المرافق لها، بنائب رئيس مجلس النواب، محمد صباري، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد حاليا للمملكة.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن دي ريدر أكدت خلال هذا اللقاء، باسم أعضاء الوفد، أن المملكة أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال الهجرة، داعية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين اللجنة والمغرب.
وشكل هذا اللقاء، وفق البلاغ، مناسبة أطلع خلالها نائب رئيس مجلس النواب أعضاء اللجنة المذكورة على سياسة الهجرة واللجوء التي ينهجها المغرب منذ سنة 2013 تفعيلا لتعليمات الملك محمد السادس والتي ترتكز أساسا على احترام حقوق وكرامة المهاجرين عبر إدماجهم وتمتيعهم بكافة الحقوق كباقي المواطنين المغاربة.
وأكد صباري أن هذه الاستراتيجية مكنت من تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين وكذا إعادة آلاف الراغبين في العودة الى بلدانهم الأصلية من خلال عمليات العودة الطوعية التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تمت تسوية وضعية أكثر من 50 ألف مهاجر خلال عمليتين استثنائيتين تم إطلاقهما سنتي 2014 و 2016 لإدماج المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، بالإضافة الى 2300 لاجئ تمت تسوية وضعيتهم خلال سنة 2023.
وأبرز أنه باقتراح من الملك محمد السادس بصفته رائدا لأفريقيا في موضوع الهجرة تم في سنة 2018 إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة الذي أصبح أداة فعالة للقارة الافريقية للاستجابة لحاجاتها الحقيقية والملحة وفهم أفضل لظاهرة الهجرة.
وتوقف نائب رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، عند المجهودات التي يقوم بها البرلمان والحكومة المغربية من أجل التصدي للشبكات الاجرامية وتشديد العقوبات الجنائية للحد من الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.
وتفاعلا مع التساؤلات التي أثارها أعضاء اللجنة المعنية بالهجرة، أوضح صباري أن المملكة تتابع باهتمام كبير تطورات ظاهرة الهجرة وتعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، مؤكدا أن المغرب يعتبر شريكا جديا في التعاطي مع هذه الظاهرة.
وسجّل أن موضوع الهجرة معقد بحكم الموقع الجغرافي للمغرب الذي أصبح بلد عبور وإقامة في آن واحد، معتبرا أن حل ظاهرة الهجرة يستلزم تضافر جهود جميع الدول، والعمل على تسوية النزاعات لاسيما في إفريقيا، ومواجهة إكراهات التغيرات المناخية والجفاف، وإقامة تعاون وتوازن بين القارات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي.
