جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتدخل فوري وعاجل من لجنة تقصي الحقائق ولجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية ما وصفه بـ"التضييقات وسوء التسيير والتدبير الإداري" في مستشفى مولاي يوسف بالرباط، خصوصاً في مصلحة التوليد. ويأتي هذا التحذير في ظل ما يراه المكتب النقابي خروقات متواصلة في إدارة المستشفى، مما دفعه إلى التلويح باللجوء إلى برامج نضالية تصعيدية إذا استمرت هذه الانتهاكات.
وكشف المكتب النقابي في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس" أن الإدارة شرعت في بناء مصلحة الأم والطفل، التي تشمل مصلحة الولادة ومصلحة الأطفال والخدج، إلا أن ذلك تزامن مع نقل الأطر الصحية إلى مصالح أخرى مجهولة دون توجيه واضح أو مسؤولية محددة.
وأضاف البيان أن الإدارة لجأت إلى استخدام وسائل غير رسمية مثل رسائل "الواتساب" لتوجيه تعليمات للمجموعات الخاصة بمصلحة التوليد، مما اعتبره المكتب تجاوزاً غير قانوني وإداري.
وأشار المكتب النقابي إلى أن الإدارة تعتزم عقد اجتماع يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، في محاولة جديدة لنقل 10 موظفات إلى مصلحة خارج نطاق تخصصهن، مرفقة هذه الخطوة بتهديدات بفصلهن من العمل في حالة رفضهن للانتقال. واعتبر المكتب هذه الخطوة انتهاكاً لحقوق الأطر الصحية وتجاوزاً لصلاحيات الإدارة.
واختتم المكتب النقابي بيانه بتحذير الإدارة من تداعيات هذه القرارات، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع داخل المستشفى. وأعلن أنه في حالة استمرار هذه الخروقات، سيتم الإعلان عن خطوات نضالية تصعيدية لمواجهة هذه الممارسات، مع تحميل المسؤولية الكاملة للإدارة عن أي تصعيد قد يحدث في المستقبل.
