جانب من الوقفة الاحتجاجية رغم منع مسيرتهم المزمع تنظيمها اليوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، انطلاقا من وزارة العدل، في اتجاه وزارة المالية، نظم موظفو العدل المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، وقفة احتجاجية دفاعا عن حقوقهم.
وتتمثل مطالب المحتجين حسب تصريحاتهم لجريدة "أنفاس بريس" في نظام أساسي منصف، ومحفز للشغيلة العدلية.
وجدد بلاغ للنقابة مطالبته رئيس الحكومة التدخل بما يضمن تجنيب قطاع حساس، وحيوي مزيدا من التوتر، وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، كما طالبت وزارة العدل بإلحاق مضمون المذكرة الموجهة من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بخصوص ملف المهندسين بتعديلات النظام الأساسي بما يضمن ادماج هذه الفئة في النظام الأساسي، وتمتيعها بما سبق وأن سلب منها من مكتسبات المرسوم 500 الذي جرى نسخه دون تمكينهم مما يوازيه في نص خاص.
وأكد المصدر ذاته أن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل لن يزيد الوضع إلا سوءا، وأن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر، خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار القطاعي باعتباره رافدا للحوار الاجتماعي طبقا لالتزام رئيس الحكومة.
