رئيس الحكومة اخنوش (يسارا) ولفتيت وزير الداخلية ووقفة احتجاجية لموظفي الجماعات الترابية تقدمت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بشكوى موجهة إلى الملك ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
ووفقًا لنص الشكاية التي حصلت عليها "أنفاس بريس"، فإن الجمعية تتهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية بتكريس التمييز السلبي بين الموظفين، مما يعد انتهاكًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور المغربي، تحديدًا في فقرة التصدير والفصول 6، 19، 30، 31، 35، 92، و154. حيث أشارت الشكاية إلى أن رئيس الحكومة يعمل بجد مع فريقه الحكومي على إنجاح الحوار الاجتماعي في عدة قطاعات مثل الصحة، التعليم، العدل، والمالية، ويستجيب لمطالب الموظفين في هذه القطاعات، مما يشجعهم على المزيد من العمل والعطاء.
في المقابل، فإن رئيس الحكومة ووزير الداخلية يهملان قطاع الجماعات الترابية، رغم توصلهم بالعديد من المراسلات والشكاوى من الجمعية ومن الهيئات النقابية بخصوص تعثر وفشل الحوار القطاعي في هذا القطاع، وعدم جدية وزارة الداخلية في الحوار والوصول إلى نتائج ملموسة.
كما أشارت الجمعية في شكواها إلى تجاهل رئيس الحكومة ووزير الداخلية لمضامين خطب ورسائل الملك، مثل الخطاب الموجه إلى الأمة في عام 2018 بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، حيث أكد فيه الملك على ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعا مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى التحلي بروح المسؤولية والتوافق لصياغة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام يدعم تنافسية المقاولة ويعزز القدرة الشرائية للطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.
وكذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، المنعقد في الرباط في 20 فبراير 2017، والتي ألقاها رئيس مجلس المستشارين. أوضح فيها الملك أن الحوار الاجتماعي يشكل مبدأً ومنهجًا دعت إليه جميع أطراف علاقات العمل، وأن اعتماده ومأسسته هو اختيار استراتيجي للمغرب الذي أكد منذ دستور 1962 على الطابع الاجتماعي للنظام الملكي الدستوري.
وأوضحت الشكاية الموجهة إلى الملك أنه سبق للمديرية العامة للجماعات الترابية أن وقعت بروتوكول اتفاق مع النقابات القطاعية في عام 2019 يتضمن مأسسة الحوار القطاعي وعقد جلسات الحوار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، إلا أن المديرية ووزارة الداخلية لم تلتزما بتنفيذ هذا البروتوكول.
