الوزير وهبي ومحمد الغلوسي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هناك سعيا وإرادة واضحة لتجريد وحرمان المجتمع من أية امكانية أو وسيلة لمكافحة الفساد.
الموقف جاء بعد مصادقة مجلس الحكومة ليوم الخميس 29 غشت 2024، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي تضمن مقتضى ينص على تجريد الجمعيات من حق تقديم هذه شكايات تهم جرائم المال العام.وأضاف الغلوسي، "إنهم مصممون على التمكين للفساد والريع والإثراء غير المشروع خدمة لزواج السلطة والمال".
وتحصر المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام، وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص.
وأوضح الغلوسي أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، سيجتمع يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024، لدراسة حيثيات الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الجانب.
وأكد الغلوسي، أنه واهم من يعتقد أن واضعي نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية يهدفون إلى منع المجتمع المدني من القيام بدوره في مجال مكافحة الفساد والرشوة، وأن الأمر يتعدى ذلك إذ أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع أفرادا وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين، تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية.
وزاد المتحدث قائلا، إن المادة المذكورة تكثف وتترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع، وواقع الريع الفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي إزعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع،
وأن معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة لاتنفصل مطلقا عن معركة الديمقراطية، وهي بذلك معركة لاتهم الجمعية لوحدها، بل تهم كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة المؤمنة بمغرب آخر ممكن قائم على التوزيع العادل للثروة وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن سعي اللوبي المستفيد من واقع زواج السلطة بالمال والإثراء غير المشروع إلى التطبيع مع الفساد والريع والرشوة وشرعنة ذلك باستعمال كل الوسائل والآليات بما في ذلك الآليات المؤسساتية (البرلمان)، والتي يفترض ان يكون آلية لتنزيل التزامات المغرب الدولية والدستورية في تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد والرشوة، سيستعمل للأسف من أجل الدفاع عن إشاعة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب والتضييق على مناهضي وفاضحي الفساد، إن كل ذلك يفرض على القوى الحية وكافة الديمقراطيين والشرفاء التكتل لصياغة برنامج نضالي لمواجهة التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية.
إن المادة المذكورة أعلاه تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا، يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
