عبد الرحيم أريري إذا اعتمدنا الأرقام الواردة في التقرير الأخير للباروميتر العربي حول الهجرة، نجد أن 35% من المغاربة يرغبون في الهجرة، أي أزيد من ثلث الشعب يود "الحريك" للخارج. وهذا رقم صادم يبين أن المغرب ليس بلدا يفتح شهية العيش فيه للأغلبية الكاسحة من المواطنين. إذ كيف يمكن للمغرب أن يكون جاذبا، في الوقت الذي يفكر حوالي 11 مليون مواطن في الهجرة والهروب من البلد للاستقرار بأوربا أو كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية؟!
إذا تتبعنا الأرقام الخاصة بمنحنى هجرة المغاربة نحو الغرب، سنجد أنه خلال نصف قرن، لم يحالف الحظ سوى 5 مليون مغربي يستقرون حاليا بالخارج، وهم ثلاث فئات: فئة هاجرت بشكل قانوني، وفئة اختارت "الحريك" في قوارب الموت ثم قامت بتسوية وضعيتها في المهجر، وفئة مازالت تعيش على هامش القانون بدون أوراق إقامة. معنى هذا، أنه إذا اعتمدنا هذه الوتيرة، فإن هجرة 11 مليون مغربي ستتطلب مائة سنة، بمعدل 5 ملايين مهاجر في كل نصف قرن، وهذا أمر مستحيل. فحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن أمد الحياة عند المغاربة هو 75 سنة للذكور و78 سنة للإناث، وبالتالي سيستحيل على أغلبية الراغبين في الهجرة( وللتذكير فعددهم هو 11 مليون مغربي )، أن يظلوا على قيد الحياة في انتظار 100 سنة للظفر "بصك الغفران" أو "صك الإقامة" بأوربا وأمريكا الشمالية.
وحتى يتم إنصاف هؤلاء المغاربة الراغبين في الهجرة من جهة، ومنع "تفريغ المغرب" من سكانه من جهة ثانية، أقترح أن يتم "تهجير" ( وأشدد على لفظة التهجير بالمعنى النازي والستاليني للكلمة)، 6963 مسؤولا مغربيا إلى الخارج و"تصديرهم" أو "رميهم" بأوربا. بالمقابل على المغرب استيراد 6963 مسؤولا من أوربا الشمالية أو من كوريا أو من ميركان أو من الجابون أو من كندا أو من سنغافورة، وتكليفهم بتدبير الشأن العام المغربي وتدبير القطاع البنكي والمصرفي والشركات الكبرى، بنفس الطريقة التي تدبر بها شؤون بلدانهم، حيث الكرامة وفرص الترقي الاجتماعي بالجدارة وليس وفق "باك صاحبي"، وحيث التوزيع العادل للثروة بين المواطنين وبين المجالات الترابية، وحيث يسود مبدأ "للي فرط يكرط" (أي ربط المسؤولية بالمحاسبة)، وحيث توجد بيئة توفر رغد العيش ومناخ الاستثمار وإنتاج الثروة وإنتاج براءات الاختراع، والهوس برفع الناتج الداخلي الخام.
إذا اعتمد المغرب هذه الخطة، أي تهجير 6963 مسؤولا عموميا من المسؤولين بشكل مباشر عن تردي العيش الكريم وارتفاع البطالة وانكماش الاقتصاد وتضخم نزلاء السجون وغياب الحكامة الرشيدة في الحكومة والبرلمان والمؤسسات العمومية والبنكية وفي الشركات الكبرى بالقطاع الخاص القائمة على الريع، فإن المغرب لن يخسر أبدا 11 مليون مواطنا( أي 35 % من السكان)، بل سيخسر فقط 0،06% من مجموع الراغبين في الهجرة، و0،02% من مجموع السكان !
المسؤولون الذين يتعين على المغرب التخلص منهم، ليتحول المغرب من بلد "طارد" إلى بلد "جاذب"، هم كالتالي:
25 وزيرا بالحكومة
395 نائبا بمجلس النواب
120 مستشارا بالغرفة الثانية
1503 رئيس جماعة
75 رئيس مجلس عمالة
12 رئيس جهة
12 والي ولاية
272 مدير مؤسسة عمومية وشركة تابعة للدولة
مدراء 19 بنكا بالمغرب
مدراء 5 بنوك تشاركية
مدراء 6 أبناك حرة
مدراء 18 مؤسسة أداء
باطرونات 4500 شركة كبرى بالمغرب تنتعش بالريع وليس بالتنافس الشريف
رئيس القطب العمومي للتلفزة
هذا المقترح لن يتطلب من المغرب سوى كراء السفينة الضخمة Harmony of the seas، التابعة لشركة Royal Caribbean، ذات حمولة 5479 راكبا و2747 غرفة. أو كراء السفينة العملاقة Meravigilia المملوكة لشركة MSG Cruies، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 5642 راكبا و2214 غرفة. وآنذاك يتم إركاب هؤلاء المسيرين والمدبرين المغاربة بالقوة، في ميناء طنجة ورميهم في الجزيرة الخضراء أو طريفة، أو في جزيرة غرينلاند حتى. بالمقابل على المغرب جلب 6963 مدبرا في نفس السفينة، من سلالة الغرب أو سلالة آسيا الصافية، ومنحهم حق التدبير المفوض للشأن المغربي لولاية أو ولايتين إلى حين أن نتخلص من "المخزون الفاسد" le stocke، المتبقي. وبعد ولايتين سنسمح ببروز سلالة صافية وطاهرة ونقية من المدبرين المغاربة الذين لا يؤمنون إلا بشئء واحد: الولاء للمغرب فقط، والانشغال بتأمين العيش الكريم لكل أسرة مغربية وخلق الثروة بالمغرب وتوزيعها بشكل عادل على الشعب وعلى المجالات الترابية.
وإذا اعتنقنا هذا الاقتراح، لي اليقين أن المغرب سيتحول بعد 5 أو 10 سنوات، من بلد تنفر غالبية مواطنيه العيش فيه، إلى بلد تحلم بالهجرة إليه شعوب وأقوام الكرة الأرضية.
وإذا تبنى العقل العام للدولة هذا المقترح، سأكون أول مغربي يساهم في الاكتتاب الوطني لتسديد كلفة كراء السفينة لتهجير المسؤولين الفاسدين أو الفاشلين !
