علم لدى مصدر أمني ان ولاية أمن فاس تقدمت بدعوى قضائية في مواجهة جريدة الكترونية بتهمة القذف وإهانة مؤسسة ينظمها القانون والوشاية الكاذبة، وذلك على خلفية الإشاعة التي نشرتها الجريدة المذكورة تتحدث فيها عن فتح تحقيق قضائي من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة مع مسؤول أمني رفيع المستوى يعمل بولاية امن فاس على خلفية مزاعم تفيد بتورطه في قضية اغتصاب.
ولاية أمس فاس اعتبرت المقال المنشور مجرد إشاعة مغرضة اختلقها مدون يعمل بأحد المواقع الالكترونية للمساس بمصالح الامن الوطني بفاس والتشهير بمسؤولي الامن بها، وهي الإشاعة التي صدقها موقع اخباري وقام بنشرها وترويجها على نطاق واسع مذيلة بعبارة " فضيحة"، وذلك دون التحقق منها عن طريق مراجعة السلطات القضائية والأمنية المختصة.
ولاية أمن المدينة كلفت محامي بهيئة فاس لرفع الدعوى في مواجهة رئيس تحرير الموقع الإخباري الذي نشر الخبر الزائف، وكذا في مواجهة المدون الذي اختلق الإشاعة التي اعتمد عليها المقال المنشور، مطالبة القضاء بالتحقق من خلفيات الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة والهدف من تداول هذه الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بصورة جهاز الامن الوطني وبالاحساس العام بالأمن لدى عموم المواطنين.
يذكرأن الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة كان قد أكد، في تصريح صحفي، زيف الأخبار التي تم ترويجها بخصوص تورط مسؤول أمني بفاس في قضية اغتصاب، نافيا فتح أي تحقيق قضائي في هذا الموضوع، ومعتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعة تم ترويجها وتداولها إعلاميا.
